عنوان مقاله: نظریة مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) (1)
مولف/مترجم: سید علی حسینی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2004
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 5
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
مقدمه: مصلحت را شیخ مفید در فقه امامیه پی نهاد، شهید اوّل با بررسی آن در قواعد فقهی بدان تعمیم بخشید و آن را روشمند ساخت و صاحب «جواهر» رابطة ولایت فقیه و مصلحت را نمایاند و امام خمینی در آن طرحی جامع در انداخت و آن را به صورت یک نظریه درآورد. از نگاه امام ، مصلحت به معنای منافعی است که به جامعه باز می گردد و قلمرو وسیعی دارد؛ به گونه أی که منافع دنیوی، اخروی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … را در بر می گیرد و این معنا بسی با مصالح مرسله متفاوت است. مصلحت به این معنا از مهمترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید در تصمیم گیریهای خود به آن  توجه کنند. هر گاه مصلحتها با هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتی در بردارندة مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان اهِم قربانی کرد. امام راحل راهبردهای اجرایی و آیین نامة این مسألة فقهی را به گونه أی جامع ارائه داد؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعی و اهِم و مهم را در جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد و چگونگی مشارکت مردم را در تشخیص مصلحتها و بالمآل , صدور احکام حکومتی نمایاند. امام دربارة مصلحت و احکام حکومتی دیدگاه وسیعی داشت و آن را در چارچوب زمینه های معاملات محدود نمی ساخت.

تصمیمهای درست و بهنگام رهبری هر جامعه از اصلی ترین عوامل موفقیت آن به شمار می آید . قوانین، دستورالعملها، عزل و نصب کارگزاران و چگونگی گزینش آنان، برنامه ریزیهای خرد و کلان و شیوة اجرای قانون، هر گاه درخور و خردورزانه باشد، جامعه می تواند از پیچ و خم مشکلات فزاینده بگذرد و در رویارویی با توفانهای سهمگین رخدادادها، سرافرازانه و با قامت استوار ایستاده و خم به ابرو نیاورد و با عزت از این رهگذر به سوی رستگاری و بالندگی رهنمون گردد؛ همان گونه که تصمیمهای نپخته و نسنجیده رهبران جامعه که بر پایة مصلحت جامعه و تأمل نباشد، سستی، زبونی و رکود را در پهنة اجتماع می گستراند و آن را به سمت ذلت و ناپایداری می کشاند، به این دلیل، بسیار شایسته است که پژوهندگان معارف اسلامی با تحقیق دربارة ضوابط و محورهای تصمیمهای رهبری جامعة اسلامی(احکام حکومتی)، و زوایای گوناگون آن را بازشناسند و بازشناساند.
در فقه شیعه، «مصلحت» از مهمترین ویژگیهای تصمیم گیری رهبری مشروع حکومت اسلامی است؛ بدین گونه که رهبران حکومت نباید بر طبق منافع شخصی، خانوادگی و گروهی، قانون وضع کنند و به عزل و نصب کارگزاران دست یازند و برنامه?ها و سیاستهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و  …  را بر پایة آنها بنیان نهند؛ بلکه همواره باید در همة قانونگذاریها، برنامه ریزیها، چگونگی اجرای قوانین، بخشنامه ها و دستورالعملها و ... مصلحت جامعه اسلامی را مدنظر خود ساخته و از قلمرو آن پا فراتر ننهند، در غیر این صورت، خود به خود از منصبشان ـ بر پایه قوانین فقهی ـ برکنار خواهند شد و مشروعیت نخواهند داشت؛ با این وجود، مصلحت در فقه سیاسی از مفاهیم کلیدی و راهگشا بوده و شایسته و درخور پژوهشهای بیشتر است. این مقاله می خواهد دیدگاه امام خمینی ـ معمار انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و فقیه بی نظیر معاصر شیعه ـ را برای علاقه مندان بیان کند.

اشاره ای به مراحل تطور مصلحت در فقه شیعه
در مرحلة نخست، محمد بن نعمان تلعکبری(شیخ مفید، 413?..ق) مصلحت را در فقه شیعه پی نهاد [2]، شیخ طوسی(460? .ق) این اندیشه فقهی وی را گسترانید، بر فروع آن افزود و مصادیق افزونتری از آن را روشن ساخت. [3]
در مرحله دوّم، محمد بن مکی عاملی(شهید اوّل،  786? .ق) با بهروری از دیدگاههای علامة حلی(726 ?.ق) [4] نظریة مصلحت را قاعده مند ساخت و با طرح آن در ضمن قواعد فقهی، زاویای جدید و گونه گون آن را بررسی کرده و در آن تحول به وجود آورد. [5]
در مرحله سِوم؛ صاحب جواهر(1266?.ق) در پرتو استفاده از دیدگاههای  فقیهانی چون محقق کرکی (938?.ق) [6] ، شهید ثانی(965?.ق) [7] , محقق اردبیلی(998?.ق) [8] و وحید بهبهانی(1206 ?.ق) [9] رابطة ولایت فقیه را با مصلحت نمایاند. [10]
به رغم تلاش های در خور تحسین فقیهان ارجمندی که نام بردیم و آنان که نام نبردیم ـ و نمی توان سهم آنان را نیز نادیده انگاشت ـ هنوز این نظریه تا رسیدن به سر منزل مقصود فاصله بسیار داشت و بالندگی آن گامهای بلند، اندیشه ای جامع نگر و شهامتی علی وار را می طلبید. و امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ فقیهی بود که توفیق یافت در این نظریه تحولی چشمگیر پدید آورده و آن را وارد مرحله جدیدی سازد و به وجودآورندة طرحی جامع درباره آن باشد.
مصلحت از دیدگاه  امام خمینی
امام خمینی ـ احیاگر اندیشة ولایت فقیه و حکومت اسلامی و معمار انقلاب اسلامی ـ تحولی شگرف در همة مسایل سیاسی فقه پدید آورد؛ امام راحل از سویی اصل ولایت فقیه را در فقه و اصول به گونه ای مشروح و مستدل طرح کرد و از طرفی با برپایی انقلاب اسلامی و مبارزه بی امان علیه رژیم منحوس پهلوی ـ که به سقوط دستگاه سلطنت ستم شاهی و پیروزی انقلاب اسلامی انجامید ـ کوشید تا الگوی حکومت اسلامی را بازشناسد و بازشناساند. عنصر مصلحت در زمرة موضوعاتی است که سهم اساسی و جایگاه بارزی در اندیشة فقهی ـ سیاسی امام خمینی دارد؛ امام راحل در این باره نکته?های سودمند و فراوانی آورده است. در این مقاله سعی می کنیم بیشتر از دیدگاههای ایشان درباره مسایل مربوط به مصلحت سخن بگوییم که در مطالب فقهای پیشین یا طرح نشده است و یا کاستیهای چشمگیری دارد و به عبارت دیگر بیشتر نوآوری?های حضرت امام را برای خوانندگان بازگو کنیم.
مفهوم مصلحت
از دیدگاه امام خمینی، مصلحت به معنای منافعی است که ـ گرچه بطور غیر مستقیم ـ به عموم مردم باز‌گردد؛ [11] بدین گونه که از نظر ایشان، مصلحتی که شرط اصلی احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید با توجه به ملاحظه آن دربارة موضوعات حکومتی تصمیم بگیرند، عبارت است از تأسیسات ملی و حکومتی که همه می?توانند از آنها استفاده کنند، اقداماتی از قبیل: احداث و تعمیر پلها، جاده?ها، خیابانها، کوچه?ها، تجهیز ارتش و برآوردن دیگر نیازهای حکومت در زمره این مصالح است؛ وی در این باره می?نویسد:
«مصلحتهای عمومی از قبیل نبرد با دشمنان، دفاع [از سرزمین و حکومت اسلامی]، تعمیر راهها، احداث نیروگاههای برق و امثال آن از دیگر مصالح که [منافع آن] به عموم مسلمانان باز می?گردد؛ گرچه فرض شود که گروهی یا قشری نمی?توانند از آن بهره برند.» [12]
با توجه به این تعریف، ملاک اصلی تحقق مفهوم مصلحت، آن است که منافع آن عمومی باشد ؛ گرچه همه نتوانند به طور مستقیم از آن بهره‌ برند . اکنون این سؤال پیش می آید که معیار شناخت اقدامات و افعالی که عمومی است و منافع آن ولو بالقوه به همه برمی گردد چیست؟ از سخنان امام راحل استفاده می شود که اصولاً آن چه به گونه?ای به امور حکومتی بر می?گردد، منافش عمومی است. امام راحل دربارة مالکیت زمینهای مفتوحة عنوة این گونه می?نویسد:
«این زمینها و منافع آنها برای مصلحتهای عمومی مسلمانان است؛ مصالحی از قبیل نیروهای نظامی، جنگ با دشمنان، و آن چه تشکیل حکومت بدان نیازمند است و نیازهای حکومت از قبیل تعمیر جاده?ها و خیابانها و احداث پلها و امثال آنها» [13]
شایان ذکر است از دیدگاه ایشان مصلحت فقط به مصالح اقتصادی و سیاسی مربوط نمی شود , بلکه مسایل فرهنگی و فرهنگ اسلامی را نیز دربرمی گیرد  [14]. به همان گونه که امور معنوی و دینی نیز در زمرة مصالح است و نمی?توان آنها را فقط در چارچوب امور مادی و دنیوی قرار داد. [15] به طور خلاصه، تأمل در مواردی که امام خمینی واژة مصلحت را بکار برده است نشان می دهد که:
1ـ مصلحتی که حاکم و رهبران جامعة اسلامی باید به هنگام تصمیم گیری آن را در نظر بگیرند به معنای منفعت است، البته، بسیاری از امور مصلحتی زیان‌هایی هم دارد ـ گرچه در بسیاری از موارد نامرئی و کم رنگ است ـ که باید منفعت آن فعل بر مفسده اش غلبه داشته باشد، یکی از فقهای معاصر در این باره و در تعریف مصلحت می?نویسد:
«مصلحت، عبارت است از منفعت مادی یا معنوی که با شیئی هم?تراز و مساوی خود معارض نباشد پس آنچه منفعت مادی یا معنوی نباشد و یا معارضی مساوی یا قوی?تر از خود داشته باشد مفسده است.» [16]
2ـ این منافع باید عمومی باشد؛ یعنی ولو به طور غیر مستقیم به همگان باز گردد، گرچه گروهی بالفعل از آن بهره نبرند.
3ـ این منافع شامل منافع مادی و معنوی، دینی و دنیوی است و منحصر به سودهای دنیوی نیست. [17]
مصلحت و احکام حکومتی
امام خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نظریة ولایت فقیه را به گونه?ای مستدل?تر و جامعتر از گذشته سامان داد و به مناسبتهای مختلف، مسألة ارتباط اصل مصلحت را با ولایت تبیین کرد؛ از دیدگاه امام خمینی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سه منصب داشتند :
1ـ پیام ‌آوری و تبلیغ احکام الهی : بیان کردن آنچه واجب است و آنچه حلال و  …  و این مسؤولیتی است که از طبیعت مقام رسالت و نبوت سرچشمه می گیرد و ویژه پیامبر خدا است.
2ـ قضاوت میان مردم: پیامبر دارای منصب قضاوت است؛ از این رو حکم او نافذ است و اجرای آن بر مسلمانان لازم? .
3ـ زعامت و رهبری جامعة اسلامی: پیامبر راهبر، ولی و پیشوای جامعه اسلامی است و حفظ مصلحت امت اسلامی و رشد و بالندگی آن در گرو احکامی است که وی ـ نه به عنوان مبلغ دین خدا و نه به عنوان قاضی ـ صادر می کند. از دیدگاه حضرت امام راحل، ائمه معصومین(علیهم السلام) و پس از وی جانشینان او هستند و سمتهای او را به میراث برده اند. و پس از آنان فقهای جامع الشرایط دو منصب اخیر؛ یعنی قضاوت‌ و رهبری امت را، بر پایة روایات مختلف، دارند و در منصب رهبری همة احکام صادر شده از آنها باید برگرفته و برخاسته از مصلحتها باشد. [18]
امام خمینی بدین سان این مطلب را به عنوان یک قاعدة کلی در ضمن توضیح حدیث «لاضرر» بیان کرده است. از سوی دیگر در کتاب «بیع» به مناسبتهای مختلف به این اصل اشاره کرده است؛ به عنوان نمونه، دربارة پذیرفتن ولایت از سوی سلطان جایر می نویسد:
«اگر به نیت و در جهت برآوردن مصالح مسلمین باشد جایز است.» [19]
و دربارة حکومت شاه می نویسد:
«نمی تواند یک شاهی که برخلاف مصالح ملت عمل می کند؛ برخلاف آن چیزی که برای آن قانون معین کرده است عمل کند، شاه باشد.» [20]
بدین سان گویی این که خواستار تحقق مصالح امت بودن و به این نیت بر کرسی ریاست نشستن، از صفاتی است که باید در رهبر و حاکم باشد. امام راحل تأکید می ورزد که حکومتها باید با توجه به مصالح عمومی تصمیم بگیرند و عمل کنند.
«حکومتها باید بر طبق امیال ملت عمل کنند، بر طبق مصالح ملت عمل کنند.» [21]
و می فرماید:
«ادارات را هم آن طور که مصلحت ملت و مملکت است تصفیه می نماییم.» [22]
و در کتاب بیع می نویسد:
«اگر بگوییم امام معصوم(علیه السلام)  می تواند همسر کسی را طلاق دهد یا مالش را بگیرد و یا بفروشد گرچه مصلحتی در کار نباشد، درباره فقیه نمی توانیم چنین بگوییم[تصرفات او تنها در قلمرو مصلحت اعتبار دارد].» [23]
و می نویسد:
«اما ولایت حاکم بر اوقاف از آن روی است که اوقاف در زمرة مصالح عمومی همة مسلمانان و یا قشر خاصی از آنان است و پاسداری از مصالح مسلمانان از وظیفه های حاکم است و همان طور که اگر این اوقاف متولی خاصی نداشت؛ حفاظت از آنها و منافع آنها و صرف آنها در مصالح به عهده فقیه بود و به همان سان تبدیل آنها اگر در معرض نابودی باشند و ... از وظایف او است... . [24]
امام راحل به مناسبتهای مختلف دربارة بیت المال مسلمانان تأکید کرده است که باید در مصالح مسلمانان صرف شود. آن قائد بی بدیل دربارة خمس و زکات می نویسد:
"تأمل در این آیة شریفه [و أعلموا انّما غنمتم من شیئی …] نشان می دهد همة سهام خمس از آن بیت المال است و حاکم، ولایت بر تصرف آنها دارد و تصمیم و نظر او که بر طبق مصالح عمومی مسلمانان است در این باره متبع است و همو باید زندگی این سه گروه از سادات (یتیمان، فقیران و در راه ماندگان) را از سهمی که برای آنان مقرر شده، بر حسب تشخیص خود، تأمین کند به همان سان که اختیار زکاتها نیز در زمان خودش به او واگذار شده و سهام زکات را بر طبق تشخیص مصلحتها به اهلش برساند." [25]
این‌ مطالب و بجز اینها [26] نشان می دهد که به اعتقاد امام خمینی، مصلحت مبنا و منشأ صدور احکام حکومتی است، و ولی امر می باید همة تصمیمها، عزل ونصبها و … را براساس آن انجام دهد و از قلمرو آن پا فراتر نگذارد.
قلمرو مصلحت
پیشتر ضمن گزارش و تحلیل دیدگاههای فقیهان پیشین دربارة مصلحت، یادآور شدیم که آنان به گونه ای گذرا و استطرادی رعایت اهم و مهم و اجرای احکام شرعی را در مصلحتها لازم دانسته اند. همان‌طور که می دانیم آنان نه در پی طرح اندیشة جامعی از فقه سیاسی بوده?اند و نه همانند امام راحل رویارو با براندازی یک نظام ریشه?دار و اداره انقلاب و حکومت.
بر پایة نظر امام خمینی، گسترة مصلحتهایی که مبنای صدور احکام حکومتی است به منطقه مباحات محدود نیست ـ آن گونه که شهید صدر و نائینی گفته?اند ـ بلکه حاکم اسلامی، می?تواند در قلمرو قانون به منظور پاسداری از اسلام، نظام اسلامی و بالندگی جامعه اسلامی و رشد و افزونی عزت مسلمانان، مصلحت را در نظر گیرد و بر اساس آنها به صدور احکام حکومتی دست یازد. در این باره دست رهبری حکومت اسلامی باز است و او قاطعانه باید در پی تحقق مصلحتهای جامعة اسلامی باشد و اگر نیاز دانست می تواند مهمترین احکام شرع ـ همانند حج را ـ به دلیل مراعات مصلحتها به طور موقت تعطیل کند.
امام خمینی در نامه?ای خطاب به رئیس جمهور و امام جمعة وقت، حضرت آیت الله خامنه?ای، در این باره چنین می نویسد:
«از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می?شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیة الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید و تعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چار‌چوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته های این جانب است، اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است. باید عرض کنم حکومت الهیه و مطلقه مفوضه به نبی اسلام  (صلی الله علیه و آله و سلم) یک پدیدة بی معنی و محتوا باشد اشاره می کنم. به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان خط کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران?فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که اختیارات دولت است. بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه؛ حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی اگر جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن ـ مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند. حکومت می?تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست?، موقتاً جلوگیری کند?.
آن چه گفته شده است تا کنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقة الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلی است که مزاحمت نمی کنم .» [27]
این سخنان حضرت امام به روشنی از دامنه گستردة احکام حکومتی حکایت دارد؛ بدین سان احکام حکومتی می تواند در همة زمینه های فقهی به گونه ای جریان یابد و با برخی از آن ها معارض باشد و نیز به فرض عدم تعارض آن با احکام شرعی، از آنجا که احکام حکومتی نشأت گرفته از مصلحتهاست، در بسیاری از موضوعات، مصلحتهای ناسازگار با همدیگر رخ می نماید و همان گونه که وضع یک قانون دربردارنده مصلحت است، ترک آن و یا وضع قانون مخالف با آن، نیز مصلحت دارد.
شایان ذکر است همان گونه که خواهد آمد صدور حکم حکومتی مخالف با احکام شرعی کار آسانی نیست و بزودی یادآور خواهیم شد که امام راحل با این که احکام حکومتی را مقدم بر سایر احکام می شمارد؛ بر عدم مخالفت آنها با احکام شرعی تأکید می ورزد. زیرا، همة احکام شرعی بر طبق مبنای عدلیه، برخاسته از مصلحتها و مفسد‌ه ها است و مخالفت با هر یک از آنها در واقع افتادن به ورطة هلاکت است. از سویی مصالح عمومی جامعه نیز نباید نادیده گرفته شود؛ بلکه باید جامعة اسلامی همواره به سوی پیشرفت فزاینده گام بردارد و این امر، به چگونگی تصمیمات و احکام حکومت بستگی دارد , بنابراین باید اولاً؛ ماهیت این تناقض و ناسازگاری روشن شود و ثانیاً؛ با تعیین ضوابطی، چارچوب دقیق و ملاک تقدیم مصلحتها بر یکدیگر و بر احکام شرعی معین گردد.
تعارض یا تزاحم
تعارض در علم اصول به این معناست که دو دلیل به گونه ای ناسازگار باشند که یکدیگر را تکذیب کنند، به این گونه که در مقام تقنین و استنباط، فقیه با دو حدیث معتبر مواجه می شود که مفهوم آن دو به هیچ وجه آشتی پذیر و قابل جمع نیست، به همین دلیل یکی از آنها حجت نیست، از این رو ناگزیر یکی از آن دو، یا هر دوی آنها باید طرد شود. [28]
اما تزاحم به این معناست که دو حکم صحیح است و در صحت آنها تردیدی نیست. اما در مقام امتثال و اجرا نمی توان به هر دو عمل کرد و جمع میان آنها ممکن نیست. و ناگزیر باید یکی از آن دو را ترک کرد. تعارض در مرحله تشریع و قانونگذاری است و تزاحم در مرحله امتثال و اجرا. در علم اصول برای حالت تعارض دو دلیل اساسی پیش بینی شده و دانشوران اصولی به تفصیل از آن سخن گفته اند. همان گونه که برای تزاحم نیز دو دلیل چاره اندیشید‌ه اند؛ اصولیان معتقدند هر گاه دو حکم با هم تزاحم داشت باید به قاعدة اهم و مهم مراجعه کرد و این قاعده ای است که عقلاء بدان باور دارند؛ مثلاً، بی شک تجاوز به اموال دیگران حرام است و از سویی نجات انسانها واجب . اگر این دو حکم در یک مصداق جمع شوند؛ و بگوییم نجات غریق متوقف بر تصرف مال شخصی کسی بدون اذن او باشد. در این فرض دو حکم شرعی که بی شک هر دو صحیح ‌اند با هم تزاحم دارند و جمع میان آنها شایسته نیست. در این مثال و مثالهایی از این دست اصولیان به تبعیت از عقلاء معتقدند باید اهم را مقدم دانست و مهم را در آستان او قربانی کرد .29
مخالفت احکام حکومتی با یکدیگر و با احکام شرعی از نوع تزاحم است نه تعارض , زیرا به عنوان مثال ـ همین طور که از امام خمینی گزارش شد ـ در فرض ناسازگار بودن حج یا مالکیت خصوصی با حکم حکومتی برگرفته از یک مصلحت، هم حج و مالکیت خصوصی درست است و اعتبار دارد و هم حکم حکومتی. لیکن، با یکدیگر در مقام اجرا و امتثال آشتی ناپذیر و ناسازگارند؛ ناگزیر از یکی از آنها باید چشم پوشید و آن، جز حکم و یا مصلحت مهم نمی تواند باشد.
دیدگاه امام خمینی دربارة تزاحم احکام حکومتی
پیشتر اشاره شد احکام حکومتی بر طبق مبنای امام خمینی از احکام اولیه است، ایشان در این باره چنین می نویسند :
«حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله  (صلی الله علیه و آله و سلم) است که از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه .» 30
در سخن یاد شده، امام خمینی حکومت را از احکام اولیه می داند و در جای دیگر در پاسخ به استفتایی دربارة این که آیا مجازات متخلفان از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از باب تعزیرات شرعی است، احکام سلطانیه را در زمرة احکام اولیه قرار می دهد؛ بنگرید: «احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اولی است. متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند .» 31
بنابراین، قوانین صادر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، در زمره احکام سلطانی قرار دارد و مخالفت با آن جایز نیست و مقصود از احکام سلطانی، همان احکام حکومتی است، همان طور که مقصود حضرت امام از واژه «حکومت» در نامه قبلی بیشتر آثار حکومت است که همان احکام حکومتی است. امام راحل در دیدار با آیت الله صافی دبیر شورای نگهبان وقت می فرماید:
« ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است?  …  »?32
نتیجه این که احکام حکومتی از احکام اولیه است و در مقام ناسازگاری و مخالفت با دیگر احکام، در حقیقت تزاحم میان احکام اولیه واقع شده است و در این فرض باید به قاعده تزاحم رجوع کرد و اشاره کردیم که در این فرض در علم اصول اصل اهم و مهم باید اجرا گردد.
امام خمینی در کتاب الرسائل دربارة تزاحم دو واجب می نویسد:« هر گاه دو واجب با هم تزاحم داشته باشند اگر مصلحت آنها مساوی باشد انسان مخیر است و می تواند هر یک از آنها را که بخواهد انجام دهد، لیکن هر گاه یکی مهمتر باشد لازم است آن را امتثال کند و اگر آن را ترک کند و به استقبال مهم رود، در ترک اهم معذور نیست؛ برخلاف ترک مهم که عذر او، در درگاه الهی، پذیرفته است .33
و همان طور که امام خمینی اشاره کرده است رجوع به اصل اهم و مهم در این باره، یک حکم عقلی و یا عقلایی است و از این رو به نظر می رسد میان فقیهان در این باره اختلاف نظری نباشد، استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می نویسد:
«...وضع مالیات هم از این قبیل است، وضع مالیات؛ یعنی به خاطر مصالح عمومی قسمتی از اموال خصوصی را جزء اموال عمومی قرار دادن  … ? و حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود؛ حاکم شرع تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل درآمده است و غدة سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگتر می تواند چنین کاری بکند  …  هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام، باید مفسد‌ه های کوچکتر اسلام را متحمل شد؛ در این مطلب احدی شک ندارد  …?  اینها تغییرهایی است در داخل خود قوانین اسلام، به حکم خود اسلام نه تغییری که دیگری بخواهد بدهد. نسخ نیست، تغییر قانون است به حکم قانون .» 34

ضوابط مصلحت
1ـ اهم و مهم
از آنچه گذشت به  اهمیت ویژة اصل اهم و مهم در گزینش مصلحتها و تقدم احکام حکومتی بر احکام شرعی فرعی پی می بریم، از این رو می توان گفت که از نگاه امام راحل، اصل اهم و مهم از اصلی ترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبری جامعه اسلامی باید این اصل را به دور از هر گونه تأثر از هوای نفس و یا منافع خویشان و قشر و گروه خاصی توجه کرده و از آن غفلت نکند که زیانهای بسیار دارد و نیز مصلحتهای مهمتر را فدای مهمترین مصلحتها نماید؛ امام خمینی در این باره به مناسبت آتش بس با عراق چنین می نویسد :
«من تا چند روز پیش معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت کشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم .»35
همة کسانی که شرایط و اوضاع و احوال جنگ عراق علیه ایران را به خاطر دارند، بخوبی می دانند که ادامه جنگ و دفاع از ایران اسلامی برای امام خمینی بسیار اهمیت داشت و به نظر او این جنگ با خسارتهای زیادی که داشت باید ادامه می یافت. از این رو ایشان به هنگام قبول قطعنامه در همان نامه یاد شده از قبول آتش بس به «نوشیدن کاسة زهر» تعبیر کرد.36 لیکن به دلیل پدید آمدن مصلحت مهمتر از آن صرف نظر کرد و کاسة زهر را نوشید .
در مثال یاد شده دو حکم حکومتی و در واقع دو مصلحت که هر دو نشأت گرفته از مصلحت جامعة اسلامی است با هم تزاحم داشت و امام در عمل امر مهم را در آستان مهمتر به قربانگاه برد و در نامه خود به صراحت از آن یاد کرد . اما گاه یک حکم حکومتی با یک حکم شرعی متزاحم می شود، در این صورت نیز از دیدگاه امام باید به امر مهمتر عمل شود و از مهم صرف نظر گردد ؛ امام را‌حل دربارة احترام و اعتبار مالکیت شخصی آن‌گاه که با مصالح عمومی تزاحم پیدا کند می نویسد:« اسلام این طور اموال را به رسمیت نمی شناسد و در اسلام اموال، مشروع و محدود به حدودی است و زاید بر این معنا اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست؛ نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب کند و تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکر‌های ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حالی که شارع مقدس محترم شمرده است. لیکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود .»37
امام خمینی در نامه ای که به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت نوشتند که متن نامه را آوردیم نیز به صراحت به این نکته و نمونه های مختلف آن اشاره کرده اند. با این وجود , اولاً؛ اهم و مهم در دیدگاه امام خمینی از جایگاه بسیار با اهمیتی برخوردار است. چه این که کلید حل تناقض و ناسازگاری احکام حکومتی با یکدیگر و احکام حکومتی با دیگر احکام شرعی است. ثانیاً؛ بر طبق این اصل باید مصلحتهای مهم فدای مهمتر گردد و مهمترها فدای مهمترین مصلحتها. اکنون باید دید مهمترین مصلحتها از دیدگاه امام خمینی چیست ؟ تتبع در آثار و سخنان ایشان نشان می دهد که مصلحت اصل اسلام و نظام اسلامی، مهمترین مصلحتها است. پیش از بررسی نظریه ایشان نگاهی کوتاه به تاریخچه این مسأله داریم…