عنوان مقاله: متفکران‌ عرصة‌ مدیریت‌ اسلامی‌ (1)
مولف/مترجم: علی‌ کریم‌زاده‌ میبدی‌(عضو هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ امام‌ حسین‌ (ع‌))
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2007
وضعیت: تمام متن
منبع: نشریه مصباح- سال سیزدهم- شماره53
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکیده: شناخت‌ هر موضوعی‌، مستلزم‌ تحقیق‌ دربارة‌ آن‌ است‌. تحقیق‌ دربارة‌ مؤلفان‌ مدیریت‌ در اسلام‌، موضوعی‌ بکر وبسیار ضروری‌ است‌. تاکنون‌ گرچه‌ عالمان‌ دینی‌ و اندیشمندان‌ اسلامی‌ فراوانی‌ در طی‌ 1400 سال‌ درزمینه‌های‌ فقهی‌، رساله‌ها و فتواهای‌ متعددی‌ از خود جای‌ گذاشته‌اند در این‌ میان‌، کمتر به‌نظام‌ اداری‌ و حکومتی‌ اسلام‌ پرداخته‌اند. در این‌ سلسله‌ مقالات به شرح‌حال‌ چهارده‌تن‌ از نویسندگان‌ و متفکرانی‌ اشاره‌ می‌شود که ‌به‌ فکر پیاده‌ کردن‌ اصول‌ عملی‌ حکومت‌ در اسلام‌ بوده‌، و در این‌ حوزه‌ آثار علمی‌ از خود به‌‌جای‌ گذشته‌اند. در بخش‌ اول‌ فقط‌ به‌ نظر چهار تن‌ از آنان‌ پرداخته‌ شده‌ است‌ که‌ عبارتند از:1ـ ابویوسف‌ (182-113 ه ق‌)2ـ ابونصر فارابی‌ (339-259 ه.ق‌)3ـ ابوالحسن‌ ماوردی‌ (450-364 ه.ق‌)4ـ خواجه‌ نظام‌ الملک‌ (485-408 ه. ق‌) در میان‌ چهارده‌ متفکّر، که‌ آثار مکتوبی‌ دربارة‌ مدیریت‌ اسلامی‌ از آنان‌ به‌ جا مانده‌ است ‌تنها امام‌ خمینی‌ (ره‌) توانست‌ نظر علمی‌ خود را به‌ منصه‌ عمل‌ برساند و موفق‌ شد طی‌ّ ده ‌سال‌ حکومتداری‌ به‌ جهانیان‌ ثابت‌ کند که‌ اسلام‌ می‌تواند پس‌ از گذشت‌ هزاروچهارصد سال، الگویی‌ عملی‌ در ادارة‌ امور دولتی‌ ارائه‌ کند.
کلید واژه‌ها: متفکران‌، مدیریت‌ اسلامی‌، حکومت‌ اسلامی، مدینة‌ فاضله‌

مقدمه‌
در متون‌ تاریخی‌ اسلام‌، شماری‌ از متفکران‌ و پژوهشگران‌، ادارة‌ امور و سازمانهای ‌بوروکرانیْک‌ را از دیدگاه‌ اسلامی‌، مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار داده‌اند که‌ تشریح‌ وتوصیف‌ همة‌ آنها از حوصلة‌ این‌ مقاله‌ خارج‌ است‌.
آنچه‌ به‌ طور خلاصه‌ در ذیل‌ می‌آید نام‌ و دستاورد تنها شماری‌ اندک‌ از متفکران ‌برجسته‌ و مهم‌ در عرصه‌ اندیشة‌ مدیریت‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از آنها نه‌ تنها در جهان‌ اسلام‌، بلکه‌ در عالم‌ غرب‌ نیز سخن‌ به‌ میان‌ می‌آید و آنان‌ نیز از اندیشه‌ سیاسی‌ این‌ متفکران‌ درمراکز علمی‌ خود بهره‌ می‌برند.
قابل‌ ذکر است‌ که‌ بسیاری‌ از پژوهشگران‌ اسلامی‌ دیگر به‌ شکلهای‌ گوناگون‌ در عرصة‌ مدیریت‌ اسلامی‌ و اندیشه‌ اداری‌، منشأ اثر بوده‌اند، اما برخی‌ از آنها در طی‌ تاریخ ‌مورد کم‌توجهی‌ قرار گرفته‌اند.
در قسمت‌ اول ‌‌این ‌سلسله ‌مقالات ‌‌به اندیشة ‌چهار‌ نفر از متفکران ‌عرصه ‌مدیریت ‌اسلامی ‌براساس‌ ترتیب‌ تاریخی‌ اشاره ‌می‌شود. در این ‌بخش‌، اندیشه‌های‌ یعقوب‌بن‌ ابراهیم‌ انصاری‌کوفی‌ معروف‌ به‌ ابویوسف‌، ابوالحسن‌ علی‌بن ‌‌محمود‌بن ‏حبیب ‏ماوروی‌، ابونصرفارابی‌ و خواجه ‌نظام‌الملک‌ موردبررسی‌قرارمی‌گیرد.
قبل‌ از توضیح‌ دربارة‌ کسانی‌ که‌ نظریه‌پرداز حکومت‌ اسلامی‌ از آغاز تاکنون‌ بوده‌اند، لازم‌ است‌ دربارة‌ منابع‌ مورد استفاده‌ آنها بطور مختصر اشاره‌ کنیم:

منابع‌ تحقیق‌ در مدیریت‌ اسلامی‌
از یک‌ دیدگاه‌، می‌توان‌ منابع‌ را به‌ دو بخش‌ تقسیم‌ کرد: الف‌ - منابع‌ دست‌ اول‌، شامل‌ قرآن‌، سیره‌ (سنت‌)، عقل‌ و اجماع‌.
ب‌ ـ منابع‌ دست‌ دوم‌، شامل‌ منابع‌ اسلامی‌ برگرفته‌ از منابع‌ دست‌ اول‌ و منابع‌ تطبیقی ‌و سایر منابع‌.
«اسلام‌، دینی‌ کامل‌ است‌ که‌ تقریباً برای‌ تمام‌ فعالیتهای‌ بشری‌ اعم‌ از فردی‌ یا جمعی‌، قوانینی‌ را در خود دارد. اسلام‌ قوانین‌ کاملی‌ را برای‌ ادارة‌ حکومت‌، دولت‌، جنگ‌ وتعیین‌ حدود دسته‌بندی‌ ارائه‌ کرده‌ است‌. هیچ‌ عرصه‌ای‌ از فعالیت‌ فردی‌ و اجتماعی ‌وجود ندارد که‌ در پوشش‌ حقوق‌ اسلامی‌ قرار نگرفته‌ باشد و هیچ‌ همسازی‌ و مطابقتی‌ در نظریه‌پردازیهای‌ غیردینی‌ پراکنده‌ نیز به‌ عنوان‌ نقطة‌ مقابل‌ قلمرو دین‌ وجود ندارد. باور بر این‌ است‌ که‌ چنین‌ دین‌ کاملی‌، مستعد ارائه‌ پاسخهای‌ جدید به‌ مسائل‌ امروزین‌ جوامعی‌ است‌ که‌ در جست‌وجوی‌ توسعه‌ و نوسازی‌ هستند.»(1)
1ـ قرآن‌ کریم‌
«اولین‌ مرجع‌ و گواراترین‌ سرچشمة‌ فیض‌ استنباط‌ احکام‌ الهی‌، قرآن‌ کریم‌ است‌. مرجعی‌ که‌ خداوند دربارة‌ آن‌ می‌فرماید: «لایأتیه‌الباطل‌ من‌ بین‌ یَدیه و لامن‌ خَلْفِهِ‌»(2)
هیچ‌ باطلی‌ از هیچ‌ نظر و از هیچ‌ طریق‌ به‌ سراغ‌ قرآن‌ نمی‌آید.
500 آیه‌ از آیات‌ قرآنی‌ به‌ احکام‌ مربوط است‌ که‌ در کتابهای‌ فقهی‌ تحت‌ عنوان‌ آیات‌الاحکام‌ جمع‌آوری‌ و از آنها یاد شده‌ است‌.»(3)
تمام‌ کتابهای‌ آسمانی‌ که‌ بر پیامبران‌ الهی‌ نازل‌ شده‌، دارای‌ محتوا و ویژگیهای‌ مربوط‌به‌ زمان‌ خودشان‌ است‌. اما قرآن‌ کریم‌ چون‌ بر آخرین‌ پیامبر، حضرت‌‌ محمد‌(ص‌) نازل‌ شده‌ است‌، محتوای‌ آن‌ فراتر از زمان‌ خود ایشان‌ و بلکه‌ پیام‌ آن‌ برای‌ تمام‌ انسانهای‌ روی‌ زمین‌ تا قیامت‌ است‌.
«چهار مشخصه‌ اساسی‌ قرآن‌ کریم‌ که‌ باید به‌ یاد داشت‌ عبارت‌ است‌ از:
الف‌) قرآن‌ بر شخص‌ حضرت‌ رسول‌ اکرم‌ (ص‌) در قالب‌ بخشهایی‌ جداگانه‌ وحی ‌شد؛ از جمله‌ تشریح‌ اقدامات‌، وضع‌ قوانین‌ و مشروعیت‌ بخشیدن‌ برحسب‌ وضعیت ‌جامعه‌ مسلمانان‌.
ب‌) قرآن‌ شامل‌ اصول‌ کلی‌ و راهنماییهای‌ جامعه‌ است‌ و نه‌ بیان‌ جزئیات‌ و پرداختن ‌به‌ آنها.
ج‌) حیطة‌ آیاتی‌ که‌ جنبة‌ قانونی‌ دارد، محدود و از نظر تعداد نیز اندک‌ است‌.
د) قرآن‌ بطور کلی‌، کتاب‌ ایمان‌ و رفتار معنوی‌ است‌.»(4)
2ـ سنّت‌
پس‌ از قرآن‌ کریم‌، سنت‌، دومین‌ مرجع‌ تمام‌ احکام‌ و قوانین‌ اسلامی‌ است‌. سنت‌ به ‌معانی‌ مختلفی‌ آمده‌ است‌. در لغت‌ به‌ معنای‌ طریقت‌ و روش‌ است‌؛ خواه‌ موردپسند باشد یا نباشد. سنت‌ در اصطلاح‌ شرع‌ برآنچه‌ از قول‌ ، فعل‌ و یا تقریر پیامبر(ص‌) به‌ ما رسیده‌ است‌ اطلاق‌ می‌گردد.
سنت‌ به سه‌ بخش‌ تقسیم‌ می‌شود: بخش‌ اول‌، «سنت‌ قولیه‌»، مشتمل‌ بر احادیثی‌ است‌ که‌در زمرةاظهارات‌، گفته‌هاوتقریرهای‌ حضرت‌ رسول‌ اکرم‌ (صلی‌‌‌الله‌علیه‌وآله‌) قرار می‌گیرد.
بخش‌ دوم‌، «سنت‌ فعلیه‌»، مشتمل‌ بر سنتهای‌ مرتبط‌ با کردارها و اقدامات‌ و عملکردهای‌ واقعی‌ حضرت‌ محمد (صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌) است‌.
بخش‌ سوم‌، «سنت‌ تقریریه‌»، دربردارندة‌ سنتهایی‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ ضمنی‌ تصویب ‌شده‌ است‌. کردارهایی‌ که‌ قبل‌ از زمان‌ پیامبر (صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌) و در زمان‌ بعثت‌ به ‌وقوع‌ پیوسته و به‌ دلیل‌ سکوت‌ اختیار کردن‌ حضرت رسول‌ اکرم‌(ص‌) مورد تصویب ‌واقع‌ شده‌ است‌.(5)
به دلیل این آیه، قول پیامبر (ص) حجت است: و ماینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی: هرگز به هوای نفس سخن نمی‌گوید، سخن او هیچ غیروحی خدا نیست.(6)
به‌ دلیل‌ این‌ آیه‌، افعال‌ پیامبر (ص‌) حجت‌ است:‌ قل‌ ان‌ کنتم‌ تُحبّون‌ الله‌ فاتّبعونی‌ یُحْبِبْکُم‌ الله: بگو اگر خدا را دوست‌ می‌دارید مرا پیروی‌ کنید تا خدا شما را دوست‌ بدارد.(7) حضرت‌ رسول‌ اکرم‌ (ص‌) فرمودند: صَلّوا کما رایتمونی‌ اُصلّی‌: آن‌‌گونه‌ که‌ من‌ نماز می‌خوانم‌ نماز بخوانید.
تمام‌ مسلمانان‌ بر این‌ نکته‌ اتفاق‌نظر دارند که‌ همة ابعاد سنت‌ رسول‌ خدا (ص‌) در همة‌ امور دینی‌ حجت‌ است‌. بنابراین‌ سنت‌ یکی‌ از ادلّه‌ احکام‌ است‌ که‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ حکم‌ شرعی‌ باید به‌ آنها رجوع‌ کرد. دلیل‌ بر حجیّت‌ سنت‌، قرآن‌ کریم‌ است‌ که ‌خداوند می‌فرماید: ما اتـاکم‌ الرسول‌ فَخُذوه‌ و ما نَهاکم‌ عَنه‌ فانتهوا: آنچه‌ پیامبر (ص‌) دستور دهد عمل‌ کنید و آنچه‌ را نهی‌ می‌کند، واگذارید.(8)
3ـ اجماع‌
«اجماع‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ اتفاق‌ و هماهنگی‌ است‌.(9) گاهی‌ واژة‌ اجماع‌ برای‌ فهماندن ‌معنای‌ پایداری‌ در قصد و اراده‌ به‌کار برده‌ می‌شود؛ مانند قول‌ خداوند متعال‌ که ‌می‌فرماید: «واَجْمعوا اَمْرَکٌم‌ وشرکائکم‌ یعنی‌ بر امرتان‌ استوار باشید و شریکان‌ خود را فراخوانید.»(10)
اجماع‌ در اصطلاح‌ اصولیین‌: اتفاق‌ اهل‌ حل‌ و عقد از امت‌ محمد (ص‌) است‌. اما هر نوع‌ اجماعی‌ حجت‌ نیست‌. شیعه‌ ملاک‌ و مناط‌ حجیت‌ اجماع‌ را بودن‌ قول‌ معصوم‌ (ع‌) در میان‌ اقوال‌ اجماع‌کنندگان‌ می‌داند.(11)
«محقق‌» در کتاب‌ «المعتبر» می‌گوید: اگر صد نفر از فقهای‌ شیعه‌ بر قولی‌ اجماع‌ کنند ولی‌ قول‌ معصوم‌ (ع) در میان‌ آنها نباشد نظر ایشان‌ حجت‌ نخواهد بود اما اگر قول‌ امام ‌معصوم‌ (ع‌) در میان‌ قول‌ دونفر از فقهای‌ شیعه‌ باشد، قول‌ آن‌ دو حجت‌ است‌.(12)
راه‌هایی‌ که‌ بدان‌ وسیله‌ می‌توان، وجود قول‌ معصوم‌ (ع‌) را در میان‌ اقوال‌ اجماع‌کنندگان‌ تشخیص‌ داد عبارت‌ است‌ از: الف‌ ـ حس‌: وقتی‌ فرد در جمع‌، حکم‌ شرعی ‌را از امام‌ (ع‌) بشنود. ب‌ ـ قاعده‌ لطف‌: چون‌ خداوند بر بندگانش‌ لطف‌ دارد باید افرادی‌ را که‌ شایستگی‌ تقرب‌ دارند کامل‌ گرداند و این‌ همان‌ علت‌ لزوم‌ بعثت‌ انبیا (ع‌) است‌.
ج‌ - حدس‌ - یعنی‌ حدس‌ زده‌ شود که‌ رأی‌ امام‌ (ع‌) با رأی‌ اجماع‌‌کنندگان موافق ‌است‌.(13)
4ـ عقل‌
چهارمین‌ دلیلی‌ که‌ حکم‌ شرعی‌ از آنها استنباط‌ می‌شود، عقل‌ است‌؛ زیرا حکم‌ عقل‌و دیگر ادراکاتش‌ از جمله‌ حجتهای‌ شرعی‌ است‌ که‌ در استنباط‌ احکام‌ دخالت‌ دارد.(14)
تعریف‌ عقل‌
محقق‌ قمی‌ عقل‌ را چنین‌ تعریف‌ می‌کند: «مقصود از دلیل‌ عقلی‌، حکم‌ عقلی‌ است‌ که‌ از طریق‌ آن‌ می‌توان‌ به‌ حکم‌ شرعی‌رسید و از علم‌ به‌ حکم‌ عقلی‌ نیز به‌ علم‌ حکم‌ شرعی‌ نیز می‌توان‌ رسید.»(15)

حجیّت‌ عقل‌
علمای‌ اصولی‌ شیعة‌ امامیه‌ دلیل‌ عقلی‌ را حجت‌ می‌دانند و برای‌ اثبات‌ حجیّت‌ آن‌ به‌اخبار متواتری‌ استدلال‌ می‌کنند که‌ بر حجیّت‌ عقل‌ دلالت‌ دارد. اخبار و روایات‌ متضمن‌این‌ معناست‌ که‌ عقل‌ چیزی‌ است‌ که‌ خداوند رحمان‌ بدان‌ پرستش‌ می‌شود و بهشت‌ بدان‌ به‌ دست‌ می‌آید. حکمی‌ که‌ با عقل‌ به‌ دست‌ می‌آید، حکمی‌ است‌ که‌ پیامبر درون‌، یعنی‌عقل‌، آن‌ را ابلاغ‌ کرده‌ است‌.(16)
شهید محمدباقر صدر عقیده‌ دارد که‌ عقل‌، بالقوه‌ یک‌ منبع‌ فقهی‌ است‌، ولی‌ بالفعل‌نمی‌توان‌ آن‌ را یک‌ مأخذ به‌ حساب‌ آورد و مراد این‌ است‌ که‌ در هیچ‌یک‌ از زمانها، هیچ‌یک‌ از فقهای‌ شیعه‌، حکمی‌ را به‌وسیلة‌ آن‌ ثابت‌ نکرده‌ است‌. آنچه‌ با عقل‌ قابل ‌کشف‌ است‌ همه‌ در قرآن‌ و سنت‌ و به‌ دلیل‌ نقلی‌ بیان‌ شده‌ است‌.(17)
امام‌ خمینی‌ (رضوان‌ الله‌ تعالی‌ علیه‌) در بحث‌ از شرایط‌ اجتهاد آورده‌اند:
برخی‌ تصور کرده‌اند که‌ مبانی‌ استنباط‌ مجتهدین‌ شیعه‌ مانند مبانی‌ استنباط‌ اهل‌ سنّت ‌است‌؛ از قبیل‌ به‌ کارگرفتن‌ قیاس‌ و استحسان‌ و ظنون‌؛ با آنکه‌ کسی‌ که‌ بر شیوة‌ اصولیین‌ شیعه‌ آگاهی‌ دارد می‌بیند که‌ آنان‌ از کتاب‌ و سنّت‌ و اجماعی‌ که‌ کاشف‌ از دلیل‌ معتبری‌ باشد بیرون‌ نرفته‌اند. از این‌ سخنان‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) به‌ دست‌ می‌آید که‌ ایشان‌ به‌ دلیل‌عقل‌ چندان‌ اعتراف‌ نداشته‌اند. زیرا بطور حصر می‌گویند: مأخذهای‌ فقه‌ شیعه‌ از کتاب‌و سنّت‌ و اجماع‌ بیرون‌ نیستند.(18)
ضمن‌ منابع‌ چهارگانة‌ قرآن‌، سنت‌، عقل‌ و اجماع‌ باید به‌ نهج‌البلاغه‌ مراجعه‌ کرد که‌ سرشار و مملو از اندیشه‌های‌ مدیریتی‌ و سیاسی‌ و علوم‌ و فنون‌ است‌. این‌ منبع‌، سرچشمة ‌اندیشه‌های‌ مدیریتی‌ است‌ که‌ اندیشمندان‌ برجستة‌ سیاسی‌ در عالم‌ اسلام‌ چون‌ ماوردی‌، فَرّاء و ابن‌طقطقی‌ از آن‌ بهره‌ گرفته‌اند.
«ابن‌طقطقی‌ در کتاب‌ الفخری‌ فی‌الاداب‌ السلطانیه‌ و الدول‌ الاسلامیه می‌گوید: مردمانی‌ به‌ نهج‌البلاغه‌ از کلام‌ علی‌ (ع‌) روی‌ آورند، زیرا کتابی‌ است‌ که‌ از آن‌ حکمت‌، موعظه‌، توحید، شجاعت‌، زهد و همت‌بلند آموخته‌ می‌شود و کمترین‌ فایدة‌ آن ‌فصاحت‌ و بلاغت‌ می‌باشد.»(19)
این‌ کتاب‌ پس‌ از نگارش‌ در سال‌ 400 هجری‌ قمری‌ به‌ یکی‌ از مهمترین‌ منابع ‌اندیشة‌ اسلامی‌ بعد از قرآن‌ و حدیث‌ پیامبر (ص‌) تبدیل‌ شد.
عهدنامة‌ مالک‌ اشتر یکی‌ از فرمانهای‌ حضرت‌ امیر یکی‌ از مهمترین‌ منابع‌ در این ‌زمینه‌ به‌شمار می‌آید که‌ به‌ اصلیترین‌ و پربارترین‌ سند مدیریتی‌ و سیاسی‌ در تاریخ‌ اندیشة ‌اسلامی‌ بدل‌ گشت‌ و پژوهشهای‌ فراوانی‌ دربارة‌ اندیشه‌های‌ بلند موجود در این‌ عهدنامه‌ به‌ رشتة‌ تحریر درآمد. این‌ فرمان‌ نه‌ تنها منبع‌ اندیشة‌ مدیریت‌ اسلامی‌ محسوب‌ می‌شود بلکه‌ منبعی‌ برای‌ هر اندیشة‌ مدیریتی‌ است‌.»(20)
در عهدنامة‌ مالک‌ اشتر که‌ در کوتاهترین‌ عبارات‌، رساترین‌ برنامه‌های‌ کشورداری‌ پی‌ریزی‌ شده‌ است‌، هنگامی‌ که‌ از گروه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و وظایف‌ و حقوق‌ آنها سخن‌ به‌ میان‌ می‌آید، سخن‌ با آرامش‌ خاصی‌ پیش‌ می‌رود. اما همین‌ که‌ به‌ قشرهای‌ محروم‌ و ستمدیده‌ می‌رسد، گفتار امام‌ چنان‌ اوج‌ می‌گیرد که‌ گویا آن‌ حضرت‌ از اعماق‌ دل‌ فریاد برمی‌آورد: «الله‌ الله‌ فی‌ الطبقه‌ السفلی‌ من‌ الذین‌ لا حیله‌ لهم‌ من‌ المساکین‌ والمحتاجین‌ و اهل‌ البوسی‌ و الزمنی‌ فان‌ فی‌ هذه‌ الطبقه‌ قانعاً و معتراً»(21)
ای‌ مالک‌ از خدا بترس‌ دربارة‌ قشر محروم‌ و نیازمند زیرا در این‌ طبقه‌، هم‌ کسانی‌ هستند که‌ ذلّت‌ و بیچارگیش‌ را اظهار می‌کند و هم‌ کسی‌ است‌ که‌ به‌ عطا و بخشش‌ نیازمند است‌ ولی‌ اظهار نمی‌کند.
پس‌ از ذکر این‌ مقدمة‌ کوتاه‌، اکنون‌ به‌ موضوع‌ اصلی‌ مقاله‌ پرداخته‌ می‌شود:
لازم‌ به‌ یادآوری‌ است‌ که‌ اوضاع‌ زمانی‌ دوره‌ای‌ که‌ هر متفکر در آن‌ می‌زیسته‌ از جمله‌ عواملی‌ است‌ که‌ بر عصر آن‌ زمان‌ و اندیشه‌ سیاسی‌ متفکران‌ تأثیر داشته‌ است‌. اینکه ‌آن‌ زمان‌، دورة‌ «اعتلا و رشد» بود یا زمان‌ «انحطاط‌ و پریشانی‌» بوده‌ است‌؛ مثلاً میان‌ دور‌ة خواجه‌ نظام‌الملک‌ که‌ در دورة‌ رشد سلجوقیان‌ زندگی‌ می‌کند با خواجه‌ نصیرالدین‌طوسی‌ که‌ در عصر وحشت‌ و تخریب‌ و غارت‌ مغولان‌ زندگی‌ می‌کرده‌ است‌ تفاوتهای‌ عمده‌ای‌ وجود دارد که‌ باید در بررسی‌ اندیشه‌ها مدنظر قرار گیرد.
اینک به‌ توضیح‌ مختصری‌ درباره‌ هریک‌ از متفکران‌ مزبور می‌پردازیم‌:

1ـ ابویوسف‌
«یعقوب‌ بن‌ ابراهیم‌ انصاری‌ کوفی‌ معروف‌ به‌ ابویوسف‌، اولین‌ فردی‌ است‌ که‌ در اسلام‌، مسند قاضی‌القضاتی داشته‌ است‌ که‌ این‌ مسند از سوی‌ هارون‌ الرشید به‌ او واگذار شده‌ بود. ابویوسف‌، مشاور نزدیک‌ خلیفه در عرصة‌ ادارة‌ امور بویژه‌ امور قضایی‌ بود.کتاب‌ او با عنوان‌ «الخراج‌» تنها کار وسیع‌ و عظیم‌ او به‌ شمار می‌رود که‌ در کنار دیگر رساله‌های‌ وی‌ جایگاهی‌ ویژه‌ دارد.(22)
این‌ کتاب‌، پایه‌ و اساس‌ مالیه‌ عمومی‌، مالیات‌ و مالیات‌بندی‌، دادرسی‌ جنایی‌ و موضوعات‌ مشابه‌ را مطرح‌ می‌سازد که‌ ابویوسف‌ این‌ مطالب‌ را درپی ‌‌درخواست‌ هارون‌الرشید نگاشته‌ است‌.(23) او در این‌ کتاب‌ عمدتاً با احکام‌ و احادیث‌ و روایات‌ به‌ بررسی‌ وضع‌ مالیات‌ و موضوع‌ امامت‌ می‌پردازد و در مقدمه‌، آراء سیاسی‌ خود مطرح‌ می‌کند.
«لمبتون‌» درمورد چگونگی‌ ارتباط‌ مالیات‌ با موضوع‌ امامت‌ در کتاب‌ الخراج ‌می‌نویسد: «بی‌دلیل‌ و تصادفی‌ نیست‌ که‌ نظریه‌ ابویوسف‌ پیرامون‌ امامت‌ در مجموعه‌ای‌ گرد آید که‌ در درجة‌ اول‌ به‌ وضع‌ مالیات‌ بپردازد. در نظام‌ حکومت‌ اسلامی‌ میان ‌سیاستگذاری‌ و حکومت‌ عادل‌، رابطه‌ای‌ نزدیک‌ وجود داشته‌ است‌. جمع‌آوری‌ و مصرف‌ مالیاتها هر روز جزئی‌ از «حقوق‌الله‌» بود که‌ در مقابل‌ «حق‌العباد» یا حقوق‌انسانی‌ قرار داشت‌.»(24)
«لویس‌» در حدود 19 صفحه‌ از کتاب‌ الخراج‌ را که‌ ابویوسف‌ در خطاب‌ به ‌هارون‌الرشید ترجمه‌ کرده‌، مطالبی‌ آورده‌ است‌ که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ موارد ذیل‌ اشاره‌ کرد:(25)
الف‌) کار امروز را به‌ فردا نیفکنید؛ چرا که‌ درغیراین‌صورت‌ مسرف‌ خواهید بود و قبل‌ از امید، ناامیدی‌ را تجربه‌ خواهید کرد.
ب‌ ـ در حالی‌ که‌ امروز از راه‌ متخلفان‌ پیروی‌ می‌کنی‌ خداوند را فردا ملاقات ‌نخواهی‌ کرد. در روز جزا افراد را تنها براساس‌ کردارشان‌ مورد قضاوت‌ قرار خواهند داد و نه‌ رتبه‌ یا طبقه‌شان‌. خداوند به‌ شما بشارت‌ داده‌ است‌ و بنابراین‌ باید هوشیار باشید.
ج‌ ـ آگاه‌ باشید که‌ هیچ‌ فردی‌ در قیامت‌ به‌ سلامت‌ عبور نخواهد کرد مگر اینکه‌ از پرسشهای‌ خداوند متعال‌ به‌ سلامت‌ گذر کند. پیامبر خدا، حضرت‌ محمد مصطفی‌(ص‌) فرموده‌اند: «روز جزا هیچ‌ فردی‌ عبور نخواهد کرد مگر اینکه‌ به‌ چهار پرسش‌ مرتبط‌ با دانش‌ خود و چگونگی‌ استفاده‌ از آن‌، زندگی‌ و طریقه‌ سپری‌ کردن‌ آن‌، ثروتش‌ و طریقی‌ که‌ او آن‌ را به‌ دست‌ آورده‌ و صرف‌ و هزینه‌ کرده‌، بدن‌ خود و اینکه‌ به‌ چه‌ طریق‌آن‌ را مورد استفاده‌ قرار داده‌ است‌، پاسخ‌ گوید. بنابراین‌ آماده‌ باشید که‌ برای‌ هریک‌ از این‌ پرسشهای‌ فردا، پاسخی‌ درخور آماده‌ سازید.
د - برای‌ شما، فرمانها‌ را نوشته‌ و تشریح‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ کرده‌ام‌. آن‌ را مطالعه‌ کنید و چند بار بخوانید تا بدان‌جا که‌ بتوانید آن‌ را با قلب‌ خود دریابید. من‌ سنتهای‌ نیکو برای‌ شما نوشته‌ام‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ در آنها الهامات‌ و تشویقهایی‌ در موضوعات‌ موردپرسش‌ موجود است‌ و عمل‌ به‌ آنها، مورد رضایت‌ و خشنودی‌ خداوند متعال‌ خواهد بود.(26)
ابویوسف‌ در ارتباط‌ با بیت‌المال‌ و وضع‌ مالیات‌ به‌ تفصیل‌ سخن‌ گفته‌ و رفتار خلفای‌ راشدین‌ را درمورد نحوة‌ استفاده‌ از بیت‌المال‌ و وضع‌ مالیات‌ یادآور می‌شود. او واقعه‌ای‌ نقل‌ می‌کند که‌ به‌ علی‌ (ع‌) نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ در جمع‌ مأموران‌ خود دستور می‌داد که‌ تمامی‌ مالیات‌ مقرر را از پرداخت‌کنندگان‌ آن‌ بگیرند و در این‌ باب ‌هیچ‌ نرمی‌ نشان‌ ندهند ولی‌ آنها را به‌ کناری‌ می‌کشید و فرمان‌ می‌داد که‌ هیچ‌کس‌ را نزنند و یا کسی‌ را جلوی‌ آفتاب‌ نگه‌ ندارند یا تحت‌ فشار نگذارند که‌ مجبور شوند گلّه‌ یا لوازم‌ منزل‌ خود را بفروشند تا مالیات‌ خود را بپردازند.
ابویوسف‌ به‌ رغم‌ طرح‌ مسائل‌ مختلف‌ در اندیشه‌ فقه‌ سیاسی‌ خود درپی‌ ارائه‌ یک ‌طرح‌ کامل‌ نظری‌ دربارة‌ اداره‌ حکومت‌ اسلامی‌ بود که‌ امکان‌ عملی‌ شدن‌ آن‌ فراهم ‌باشد.(27)

2ـ ابونصر فارابی‌
دومین‌ متفکری‌ که‌ در تاریخ‌ تفکر اسلامی‌ با بهره‌گیری‌ از فیلسوفان‌ یونانی‌ به‌ تأملی ‌جدّی‌ در سرشت‌ مدینه‌ و ارتباط‌ انسان‌ با آن‌ پرداخت‌، فارابی‌ است‌. «فارابی‌ از مکتب ‌افلاطون‌ و ارسطو درس‌ آموخته‌، و با فلسفه‌ انس‌ پیدا کرده‌ بود. با بررسی‌ آثار وی ‌می‌توان‌ پی‌برد که‌ خود اهل‌ تعقل‌ و آزمون‌ بوده‌ و به‌ آموختن‌ صرف‌ الفاظ‌ و عبارات ‌استادان‌ یونانی‌ اکتفا نکرده‌ است‌.»(28)
فارابی‌ در کتابهای‌ متعددی‌ به‌ تبیین‌ جایگاه‌ سیاست‌ از منظر فلسفه‌ می‌پردازد. کتابهایی‌ چون‌ آراء اهل‌المدینه‌ الفاضله،‌ السیاسه المدینه‌، تحصیل‌ السعاده‌، التنبیه ‌علی‌السبیل‌ السعاده‌ و فصول‌ المدنی‌. فارابی‌ در واقع‌ از اندیشمندان‌ دوره‌ اسلامی‌ است‌ که‌ در آغاز بحران‌ خلافت‌ و در زمان‌ اوجگیری‌ مباحث‌ جانشین‌ پیامبر اسلام‌ (ص‌) با تکیه‌ بر دستاوردهای‌ اندیشه‌ فلسفی‌ یونانی‌ بویژه‌ با نوشتن‌ کتاب‌ آراء اهل‌ المدینه‌‌الفاضله ‌به‌ طرح‌ مباحث‌ عقلی‌ دربارة‌ نظام‌ حکومتی‌ اسلام‌ پرداخت‌.(29)
وی‌ در پیوند فلسفه‌ و سیاست‌ معتقد است‌ که‌ فیلسوف‌ باید نظام‌ عالَم‌ را بشناسد تا با تربیت‌ امور مدینه‌ که‌ با نظام‌ عالم‌ متناسب‌ است‌، آشنایی‌ داشته‌ باشد و بتواند امور مدینه ‌را اداره‌ و تدبیر کند.(30)
از دیدگاه‌ فارابی‌ پادشاه‌ یا واضع‌ و امام‌ در کاملترین‌ مراتب‌ انسانیت‌ و در عالیترین ‌درجات‌ سعادت‌ است‌ و نفس‌ او کامل‌ و متحد با عقل‌ مِثال‌ است‌. چنین‌ انسانی‌ به‌ تمام ‌افعالی‌ که‌ به‌ واسطة‌ آنها می‌توان‌ به‌ سعادت‌ رسید واقف‌ است‌ و این‌ نخستین شرط‌ از شرایط‌ رئیس‌ است‌.
فارابی‌ پس‌ از برشمردن‌ دوازده‌ ویژگی‌ رهبر مدینه‌، که‌ در واقع‌ او آن‌ را منطبق‌ با پیامبر (ص‌) می‌داند، یادآور می‌شود که‌ چون‌ محال‌ است‌ که‌ این‌ ویژگیها در فردی‌ جمع ‌شود، معتقد است‌ که‌ رهبر دوم‌ جانشین‌ رئیس‌ اول‌ باید حداقل‌ دارای‌ شش‌ ویژگی‌ باشد؛ از جمله‌ فیلسوف‌ و خردمند بودن‌، عالم‌ و آگاه‌ به‌ قوانین‌ و آرا و شرایع‌ ومناسک‌ که ‌رئیس‌ پیش‌ از او در ایفای‌ کامل‌ وظایف‌ و اجرای‌ امور مدینه‌ فاضله‌ پذیرفته‌ است‌ و درمواردی‌ که‌ قانونی‌ وجود ندارد در استنباط‌ اصول‌ خبره‌ باشد، دوراندیش‌ و دارای ‌توانایی‌ تطبیق‌ مقررات‌ هماهنگ‌ با شرایط‌، داشتن‌ بیانی‌ رسا برای‌ برانگیختن‌ مردم‌ در اطاعت‌ از اوامر شریعت‌ و مهارت‌ و توانایی‌ در متون‌ و آداب‌ جنگ‌ و به‌ کار بردن‌ سلاح‌ داشته‌ باشد. سرانجام‌ چنانچه‌ مدینه‌ فاقد فیلسوفی‌ باشد که‌ بتوان‌ امور را به‌ او سپرد در یک‌ چشم‌ برهم‌ زدن‌ نابود خواهد شد.
تفاوت‌ مدینه‌ فاضله‌ فارابی‌ با مدینه‌ فاضله‌ افلاطون‌
به‌رغم‌ نزدیکیهای‌ بسیار مدینة‌ فارابی‌ با مدینة‌ افلاطون‌، تفاوتهایی‌ نیز میان‌ این‌ دو مدینه‌ مشاهده‌ می‌شود: مدینه‌ فارابی‌ جنبة‌ جهانی‌ دارد درحالی‌ که‌ مدینة‌ افلاطون‌ به ‌یک‌ مُلک‌ و ملت‌ محدود می‌شود. مدینه‌ فارابی‌ می‌تواند به‌ پهنای‌ عالَم‌ یا مدینة‌ جهانی ‌باشد. افلاطون‌ امور مدینه‌ را به‌ گروهی‌ از فیلسوفان‌ می‌سپارد و این‌ سازمان‌ را اریستوکراسی‌ می‌نامد. فارابی‌ نه‌ تنها رئیس‌ مدینه‌ را امام‌ می‌نامد بلکه‌ او را با نبی‌ برابر می‌شمارد و فقط‌ درغیاب‌ امام‌، نایب‌ اوست‌ که‌ امور مدینه‌ را به‌ گروهی‌ از افراد واگذار می‌کند که‌ غالب ‌صفات‌ رهبر در میانشان‌ وجود دارد.
هدف‌ فارابی‌ از طرح‌ مدینة‌ فاضله‌ خود، بررسی‌ بحرانی‌ است‌ که‌ دستگاه‌ خلافت‌ با آن‌ روبه‌رو بود. فارابی‌ با تکیه‌ بر اندیشه‌ فلسفی‌ یونان‌، تفسیری‌ فلسفی‌ از نبوت‌ ارائه‌ کرد که‌ بیشتر با نظریه‌ امامت‌ شیعی‌ همسازی‌ داشت‌.
آنچه‌ در اینجا از اندیشه‌ فلسفی‌ و مدنی‌ فارابی‌ قابل‌ طرح‌ است‌ این‌ است‌ که‌ فارابی‌، اهتمامی‌ جدّی‌ را به‌کار گرفت‌ تا فلسفه‌ و دین‌ را با یکدیگر آشتی‌ دهد و از این‌ رهگذر است که‌ در اندیشه‌ او فلسفه‌ و سیاست‌ با یکدیگر به‌ همزیستی‌ رسید. درواقع‌ از دیدگاه‌ فارابی‌ از آنجا که‌ فلسفه‌ باید اساس‌ عمل‌ و تدبیر امور و نظام‌ مدینه‌ باشد، فقه‌ و شریعت‌ عملی‌ نیز بخشی‌ از فلسفه‌ عملی‌ و جزء علم‌ مدنی‌ به‌شمار می‌رود.
اندیشه‌ فقهی‌ فارابی‌، بیانگر این‌ است‌ که‌ میان‌ سیاست‌ و دیانت‌، همزیستی‌ ناگسستنی ‌است‌. فارابی‌ همچنین‌ از رهگذر فلسفه‌، امتزاجی‌ میان‌ دین‌ و دولت‌ برقرار می‌سازد.»(31)