عنوان مقاله: نظریة مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) (2)
مولف/مترجم: سید علی حسینی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2004
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 5
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com

حفظ اسلام و نظام اسلامی:
1-1 اهمیت حفظ اسلام و نظام اسلامی
حفظ اسلامی و نظام اسلامی مهمترین مصلحتی است که رهبران حکومت اسلامی می باید در تصمیمها، فرما‌نها، مقام اجرا و قانونگذاری، آن را همیشه مدنظر خود سازند؛ در واقع حفظ اسلام و نظام اسلامی همان چیزی است که امیرمؤمنان (علیه السلام) برای پاسداری از آن در خانه نشست و خار در چشم و استخوان در گلو صبر کرد.

و همان است که امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرزند برومند پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) برای نگهبانی از آن به صلح با معاویه تن داد. به همان سان که سید شهیدان تاریخ برای حفظ احیاء و بالندگی آن , خونش بر زمین ریخت و همان است که??? …
امام راحل در این باره می فرماید:
«همین علی بن ابی  طالب که رسول خدا او را به جای خودش نصب کرد. بیست و چند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیدة او غاصب مقام بودند؛ برای این که مصالح اسلام اقتضاء می کرد اگر حضرت آن وقت می خواست معارضه بکند اسلام در خطر بود. ما که می گوییم مسلمان هستیم باید مصالح اسلام را در نظر بگیریم...» 38
شهید مطهری (قدس سره) نیز تأکید دارد که سکوت دردمندانه علی (علیه السلام) در برابر خلفای سه گانه و تغییر رفتارش در مواجهه با معاویه به دلیل مراعات مصلحت اصل اسلام و نظام اسلامی بود همان طور که صلح امام حسن و رستاخیز عظیم حسینی در کربلا این گونه بود، آن شهید فرزانه در این باره می نویسد:
«چرا امام حسن صلح کرد؟ یا چرا امام حسین صلح نکرد؟ … چرا علی بن ابی  طالب در زمان خلافت ابوبکر ??. عمر  …  و عثمان قیام نکرد؟ ولی بعد از عثمان که آمدند با او بیعت کردند محکم ایستاد؛ در صورتی که از نظر علی بن ابی طالب همان طوری که ابوبکر غاصب بود معاویه هم غاصب بود. برای آن که آن چه از نظر اسلام اصالت دارد مطلب دیگری است و آن این است که آن اقدامی که حفظ حوزة اسلام باید بشود بر هر اقدام دیگری مقدم است … مصلحت اسلام این طور ایجاب می کند که حالا که اینها عمل ناشایستی مرتکب شده اند، آن کسی که در اینجا ذی حق است دندان روی جگر بگذارد و در صف مأمومین ابوبکر هم شرکت کند و با عمر نیز همین طور رفتار کند و به سؤالات و اشکالات مردم جواب بدهد. چیزی که از نظر علی اصالت دارد، حیثیت و آبروی اسلام است. در اینجا دندان روی جگر گذاشتن، بهتر آبروی اسلام را حفظ می کند یا لااقل کمتر آبروی اسلام را می برد. اما??? … ?? اوضاع تغییر می کند … ??»39
استاد در ادامه می نویسد همان گونه که حضرت برای به کرسی  نشاندن این مقصود در خانه نشست و مظلومانه شکیبایی گزید، برای اعتلای همین هدف مقدس شمشیر بر روی معاویه کشید و فرزندانش حسن و حسین(علیهما السلام) نیز همین روش را داشتند.
تأملی در زندگی و سیرة دیگر امامان معصوم (علیهم السلام) نیز نشانگر این مطلب است که تحلیل و توضیح آن با موضوع این رساله تناسب ندارد. سلسلة منور فقیهان و عالمان دینی نیز در مقام عمل و نظر بر همین صراط رفته اند و پا از آن فراتر ننهاده و در طی آن بسی کوشید‌ه اند.
از دیر باز در فقه اسلامی، فقیهان فتوا داده اند که هر گاه «بیضة اسلام» در خطر باشد جهاد برای دفاع از آن واجب است و حتی نیاز به اذن یا دعوت امام و یا نایب او نیست.40
علامه حلی(726?.ق) در الرسالة الفخریه می نویسد:
«و یجب مع دعاء النبی ـ علیه السلام ـ او امام المسلمین أو نائبه أو مع الخوف علی بیضة الاسلام أو...»41
«اگر پیامبر اسلام، (صلی الله علیه و آله و سلم) یا امام مسلمانان و یا نایب او فراخوان جنگ با دشمن دهد، جهاد واجب است و نیز اگر خوف از بین رفتن «بیضه اسلام» در میان باشد.
شهید در «دروس» می نویسد:
«و لا یجوز [الجهاد] مع الجائر اختیاراً إلا ان یخاف علی بیضة الاسلام ـ و هی اصله و مجتمعه ـ من الاصطلام.»42
«جنگ [در ارتش و سپاه] سلطان ظالم جایز نیست مگر آن که بیضه اسلام در معرض خطر باشد و مقصود از «بیضة اسلام» اصل اسلام و جامعة اسلامی است.»
شهید ثانی در شرح لمعه نیز تفسیری مشابه از «بیضة» اسلام ارائه داده و همین حکم را تأیید کرده است.43 بدین گونه فقیهان شیعه بر لزوم حفظ پاسداری از اصل اسلام و مجتمع اسلام همواره تأکید داشته اند.
مرحوم کاشف الغطاء از کسانی است که در این باره تأکید فراوان دارد و برای حفاظت از بیضة اسلام، یعنی اصل اسلام و جامعه اسلامی به مصرف رساندن خراج و حتی تصرف در زمین های شاه را با اذن فقیه و??? … جایز می شمارد.44
در نامه ای که آخوند خراسانی، سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی، میرزا عبدالله مازندرانی و شریعت اصفهانی به سر کنسول ایران در بغداد نوشته اند بر حفظ اصل اسلام و مذهب تشیع تکیه شده است :
« … مبادرت به تلخیص اسلام از این ورطة أهم تکالیف دینیه و اندک تسامح به انهدام اسلامیت و مملکت و اضمحلال مذهب علی شیده اسلام ـ الیعاذ بالله ـ مودی خواهد شد? … ».45
و فقیه بلند‌آوازه معاصر، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی در نامه ای به هنگام رهبری جنبش شیعیان عراق علیه انگلیس چنین نوشته است :
«??? … ?? اکنون نیز دوباره از ابتدا می گویم بدانید حفظ اساس اسلام و دفاع از مسلمانان بر همگان امری ضروری و واجب است.»46
در نهضت مشروطه و جنگهای روس و انگلیس علیه ایران و عراق، سخنان و احکام فقیهان شیعه در این باره روشن و قاطع است که هرگاه احساس خطر نسبت به «بیضه اسلام» داشته اند با صراحت تمام اعلام موضع بلکه اقدام عملی کرده اند.
نائینی در «تنبیه الامه و تنزیه الملة» یکی از دلایل لزوم مجلس شورای ملی را این می داند که مقدمة حفظ نظام است.47
امام راحل پیش از پیروزی انقلاب تأکید داشتند که حفظ کیان اسلامی و اصل دین از أهم واجبات است و هر گاه اصل اسلام به خطر افتد جانها باید فدا شود و مسلمانان مکلفند اسلام را حفظ کنند.48
حضرت امام در این باره چنین می فرماید:
«حضرات آقایان توجه دارند اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است با این احتمال تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب ولو بلغ ما بلغ.»49
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، امام راحل بارها یادآور شدند که حفظ نظام اسلامی و اصل اسلام در زمرة مهمترین تکالیف الهی است؛ ایشان می فرمایند:
«حفظ اسلام یک فریضه است بالاتر از تمام فرائض؛ یعنی هیچ فریضه ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه بر همة ما و شما و همة ملت و همة روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است.»50
بدین سان همان طور که در سخن فوق آمده است همه مکلفند در حفظ اسلام و نظام اسلامی بکوشند و هر گونه اقدام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی علیه آن جایز نیست.
امام راحل در این باره می فرماید:
«??? … ??ما مکلفیم به حفظ او[(نظام جمهوری اسلامی)] همة نویسنده ها مکلفند به حفظ نظام.»51
و می فرماید:
«??? … ?? همه موظفیم مصالح اسلام را حفظ کنیم.»52
افزون بر این که حفظ نظام اسلامی واجب است . از آنجا که مهمترین فریضة اسلامی است، هر گاه در مقام عمل تزاحمی میان آن و دیگر احکام شرعی قرار گیرد باید دیگر فرایض در آستانة آن قربانی شوند؛ به عنوان نمونه، پیشتر از حضرت امام نامه ای را گزارش کردیم که در آن فرمودند :  «حکومت  …? یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است  … حکومت می تواند قراردادهایی شرعی که خود با مردم بسته است در موقعی که قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و  …  »53
بر پایه این نامه، حکومت از آن نظر که مهمترین حکم اولیه است؛ در مقام تزاحم با دیگر احکام بر آنها مقدم است. امام راحل درباره نفی تحمیل بر مردم می فرمایند:
«در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا هیچ کس نمی تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند.»
مفهوم این سخن آن است که هر گاه اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، تحمیل رأی بر مردم مانعی ندارد. امام راحل در این سخن راه سوء استفاده از عنوان «حفظ اسلام و نظام اسلامی» را می بندد؛ بدین شکل که اولاً، آن را نادر و کاملاً استثنایی می داند و ثانیاً , تشخیص همان مورد نادر و استثنایی را به عهدة کارشناسان دانا می گذارد و بدیهی است که تعهد اخلاقی و دینی کارشناسان از این دست که در حساس ترین مسایل مملکتی نظر می دهند لازم و مفروغ عنه است.
 بنابراین , اصل اولی پاسداری از نفی تحمیل و آزادیهای مشروع مردم است و عدول از این اصل تنها در صورتی مجاز است که دلیلی روشن بر استثناء داشته باشیم. در نامه ای هم که پیش از این بدان اشاره شد آمده است که حاکم??? … ? می تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن ـ مادامی که چنین است ـ  جلوگیری کند. براساس این نامه تنها جلوگیری حکومت از احکام فرعی و حقوق مردم زمانی مجاز است که جریان‌ آنها برخلاف مصالح اسلام باشد و هر گاه این حالت تغییر کند و مخالفتی با اصل نظام اسلامی و مصالح اسلام نداشته باشد، جایز نیست.54
امام راحل در این باره در پاسخ به استعفای آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری، می نویسد:
«من صلاح شما را در این می بینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند??? …  طلاب عزیز و ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو تلویزیون باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام «مصلحت نظام» از مسائلی است که مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشند??? … ??».55
و در نامه ای به نمایندگان مجلس وزراء در مورد کناره گیری ایشان می نویسد:
«همین قدر بدانید پدر پیرتان بیش از دو سال است در اعلامیه ها و پیغامها، تلاش خود را نموده است تا قضیه بدین جا ختم نگردد، ولی متأسفانه موفق نشده. از طرف دیگر وظیفه شرعی اقتضاء می کرد تا تصمیم لازم را برای حفظ نظام و اسلام بگیرد، لذا با دلی پر خون حاصل عمرم را برای«مصلحت نظام و اسلام» کنار گذاشتم.»56

2ـ در نظر گرفتن احکام شرعی
حکومت اسلامی، حکومتی است که بنیاد آن بر پایة قوانین الهی استوار شده است. و فلسفة وجودی آن، اجرای عدالت و احکام اسلامی است. به این دلیل، یکی از محورها و ضوابط احکام حکومتی، در نظر گرفتن احکام اسلامی است؛ لازم است همة قوانین مصوب، دستورالعملها و چگونگی اجرای قوانین، مطابق دستورهای اسلامی و در واقع در پی عینیت بخشیدن به آنها باشند. از نگاه حضرت امام مهمترین ویژگیهای حکومت اسلامی آن است که قوانین آن اسلامی است؛ امام راحل در این باره می فرماید: «حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مانند سایر جمهوری ها و لکن قانونش قانون اسلامی است.»
در پاسخ به این سؤال که به طور فشرده رؤس خط مشی حکومت اسلامی را توضیح دهید، می نویسد:
«حکومت اسلامی حکومتی است بر پایة قوانین اسلامی??? … جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی؛ یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است.»57
و می فرماید:
«جمهوری اسلامی معنایش این است که رژیم، رژیم اسلامی باشد، حکومت، حکومت اسلامی باشد. و قوانین، قوانین اسلامی.»58
و در کتاب بیع می نویسد:
«ان الحکومة الاسلامیة لمِا کانت حکومة قانونیة بل حکومة القانون الالهی و إنمِا جعلت لاجراء القانون و بسط العدلهة الالهیة بین الناس لابد للوالی من صفتین هما اساس الحکومة القانونیة???????? احد هما العلم بالقانون و ثانیهما العدالة????????»59
از آنجا که حکومت اسلامی، حکومت قانون(آن هم فقط قانون الهی) و فلسفة وجودی آن، به اجرا در آمدن قانونهای الهی و گسترانیدن عدالت الهی میان مردمان است ناگزیر باید زمامدار دو ویژگی داشته باشد این دو ویژگی اساس حکومت قانون را سامان می دهد … یکی قانون شناسی و دیگری عدالت??? … ??».
در حقیقت حکومت جمهوری اسلامی، یک حکومت کاملاً قانونی است و رهبر و مسؤولان حکومت می باید از هر گونه استبداد به رأی اجتناب ورزند و پا از چار چوب قانون الهی فراتر ننهند و در همة تصمیمات و اعمال حکومتی خود از قانون الهی الهام گیرند و در پرتو نور هدایت بخش آن حرکت کنند ، امام راحل در کتاب بیع می نویسد:
«اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوة استبداد حاکم است ـ که آراء و عقاید  نفسانی یک شخص را بر سرتاسر جامعه تحمیل کند ـ و نه شیوة مشروطه و جمهوری ـ که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آنان وضع می کنند ـ بلکه حکومت اسلامی , نظامی است الهام گرفته و برخوردار از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قوانین الهی کمک می گیرد و زمامداران و سرپرستان جامعه در آن حق استبداد رأی ندارند. همه برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و جایگاه آن، برای رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید، باید براساس قانون الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امور حکومت نیز جاری و ساری است.»60
در واقع، ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی مجری احکام الهی است و باید در بنابر همه مسایل مملکت، همانند پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله وسلم) در پی اجرای احکام اسلامی باشد.
امام خمینی در این زمینه چنین می نویسد:
«بر پایة آن چه آوردیم کلیه شؤون سیاسی و حکومتی پیامبر و ائمه (علیهم السلام)  درباره فقیه عادل نیز مقرر است. و عقلاً نمی توان میان آن دو فرق گذاشت چه حاکم اسلامی ـ هر کس که باشد ـ اجرا کنندة احکام شریعت، بر پا دارندة حدود و قوانین الهی و گیرنده مالیاتهای اسلامی و مصرف‌کننده آن در راه مصالح مسلمانان است؛ پس اگر پیامبر شخصی را صد تازیانه می زند، فقیه نیز باید همین حکم را اجرا کند...»61
از اندیشه در عبارت فوق چنین برمی آید که در واقع احکام حکومتی فقیه، احکامی است که زمینة تحقق عینی قوانین الهی را فراهم می آورد و یا به طور مستقیم آنها را به مرحلة اجرا و عمل می رساند. و در حکومت اسلامی و ولایت فقیه زمامداران همواره باید به این اصل بنیادین توجه داشته و همه قانونها، فرمانها، دستورالعملها و عزل و نصبهای خود را در قلمرو ارزشهای اسلامی و احکام شریعت اسلامی به مرحلة اجرا درآورند.
امام راحل از آنجا که بر این اصل بسیار پافشاری و تأکید داشت به تأسیس نهاد «شورای نگهبان» اقدام نمود، نهادی که وظیفة قانونی آن پاسداری از اصل یاد شده است؛ توضیح این مطلب در اصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است :
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»62
و در اصل هفتاد و دوم چنین آمده است:
«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .»63
در این دو اصل افزون بر این که بر مطابقت قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی با احکام الهی تأکید شده است مرجع شایسته تشخیص این انطباق هم شورای نگهبان معرفی شده است. لیکن در اصل نود و ششم این نکته به گونه ای روشنتر آمده است:
«تشخیص عدم مغایرت مجلس شورا با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آ‌نها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همة اعضای شورای نگهبان است.»64
به این دلیل حضرت امام در نوشته ها و گفته های خود پیش از پیروزی انقلاب و پس از آن و در سیره عملی خود بر این اصل مهم پای فشرد و در انجام آن کوشید.

تشخیص مصلحت
پیشتر به سخنان گروهی از فقیهان اشاره کردیم که بر پایه آنها تشخیص مصلحت در زمرة وظایف ولی امر است و هم او است که وظیفه دارد مصلحت ها را بشناسد و بر پایة آنها جامعه اسلامی را به سمت سعادت دنیوی و اخروی رهنمون سازد. در سخنان این گروه از فقهاء عبارت «بما یراه صلاحاً» و یا «بما یراه» به چشم می خورد که بخوبی بیانگر ادعای یاد شده است. لیکن بی گمان شناخت مصلحتها را یک فرد ـ هر مقدار هوشیار و بصیر باشد ـ بر نمی تابد و نمی تواند از عهدة فهم مصالح بسیار پیچیده ـ مثلاً زمان ما ـ برآید.
نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است و رهبری باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد و مجلس شورای ملی را که از برگزیدگان ملت تشکیل می شود، مشاور خوبی می دانست و به همین دلیل است که وی خبرگی، اجتهاد در سیاست و اطلاع از مقتضیات زمان را در زمرة شرایط نمایندگان مجلس قرار می داد.65
امام راحل تأکید داشت که در تشخیص مصلحتها رجوع به متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع مورد نیاز ضروری است؛ او همانند بسیاری از اصولیان و فقیهان دیگر در هر موضوع به کارشناسان و متخصصان آن مراجعه می کرده اند و بدون رایزنی و مشورت با آنان تصمیم نمی گرفته اند. امام خمینی در این باره از سویی سیرة عقلاء را حجت و معتبر دانسته66 و از طرفی یکی از سیره های عقلاء را که به یقین از سوی شارع امضاء شده است، رجوع به کارشناسان هر فن و متخصصان می داند؛ یکی از مهمترین دلایل وجوب تقلید از مجتهد این است که عامی ناآگاه از احکام شرع و ناتوان از استنباط آنها، ‌باید برای شناخت احکام شرعی به کسی رجوع کند که می تواند مسایل فقهی را استنباط کند.67
به این قانون کلی( حجیت سیره در این باره) در کتاب بیع اشاره شده است و امام خمینی در پاسخ به این سؤال که ولی فقیه چگونه کشور را اداره می کند، می نویسد :
«لکن لاوقع لذالک بعد ما نری أنّ التدبیر و الادارة فی کل دولة بتشریک مساعی عدد کبیر من المتخصصین و ارباب البصیرة.»68
«این اشکال قابل اعتنا نیست؛ زیرا ما بر این باوریم که اداره کشور و تدبیر امور در هر دولتی ـ با مشورت و هم فکری با شمار فراوانی از متخصصان و کارشناسان ـ انجام می شود.»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی در عمل بر این نظریه مهر تأیید زد و تشخیص مصلحتهای کشور را به مجلس شورای اسلامی سپرد. حتی تشخیص ضرورتها را که موضوع احکام ثانوی است، برعهده آنان گذاشت؛ امام خمینی در نامه ای در این باره به نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین می نویسد:
«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی??? … مجازند در تصویب و اجرای آن.»
به این دلیل، تشخیص مصلحتها و ضرور‌تها و تصویب‌ آنها از وظایف مجلس شورای اسلامی است.69 لیکن همان گونه که آوردیم مصلحت از نگاه امام خمینی دو ضابطه دارد : یکی آن که مخالف احکام شرع نباشد، دوم آن که اهم و مهم در آن مراعات شده باشد.
شورای نگهبان برای نظارت بر ضابطة دوم وضع شده و مکلف است با دقت و قاطعیت از وضع هر گونه قانونی که مخالف احکام شرعی باشد، جلوگیری کند. و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی است که امام امت آن را وضع کرده و جایگاه آن را در قانون اساسی معین ساخته است ؛ تا در واقع مفهوم و مصداق اهم و مهم را تعیین کند. در نامه ای که امام خمینی به مناسبت تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته است، در این باره چنین آمده است:
«گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست. لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای و??? … ?? برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد. در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به هم عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد ...
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاه غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد.»70
البته , تطبیق این مطلب با مبانی فقهی امام خمینی این گونه است که دولت و مجلس به عنوان خبرگان و کارشناسان، تشخیص مصالح را به پایان می برند و به عنوان گروهی که خبرگان امین ولی امر و مردم هستند احکام حکومتی را صادر می کنند و شورای نگهبان بر مطابقت آن با قانون اساسی و احکام شرعی نظارت می کند و هر گاه آن شورا تشخیص دهد این قانون خلاف شرع است و مجلس شورا به این نتیجه رسد که آن قانون دربردارندة مصلحت جامعه اسلامی است، به این فرض باید قانون اهم و مهم اجرا شود و تشخیص آن نیز مرجعی شایسته و قانونی می طلبد. مجمع تشخیص مصلحت نظام که از اهل حل و عقد جامعه اسلامی و بلند پایگان مسلط بر احکام شرعی و مصالح نظام تشکیل شده است، بازشناسی اهم و مهم را به عهده دارد؛ این مطلب در قانون اساسی به گونه ای روشنتر آمده است:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظر شورای نگهبان را تأمین نکند … ? به دستور رهبری تشکیل می شود.»??

تحلیلی بر نظریة امام دربارة مصلحت
پیشتر آوردیم که نظریه مصلحت از زمان شیخ مفید در فقه شیعه ریشه دوانیده و فقیهان پس از وی نسل به نسل به آن توجه داشته اند؛ لیکن نظریة امام خمینی در این باره در مقایسه با فقیهان گذشته ممتاز است و به نظر می رسد افزون بر دربرداشتن آنچه آنان گفته اند، شامل نکته های زیر است :
1ـ مسأله مصلحت از دیدگاه حضرت امام خمینی به گونه ای روشنتر، صریحتر و جامعتر آمده است؛ امام خمینی ـ همان طور که نمونه های متعددی نقل شده ـ بصراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می داند .
2ـ در دیدگان فقهای شیعه گرچه از مصلحت بویژه در هزینه کردن بیت المال سخن به میان آمده، لیکن این نکته به عنوان یکی از فروع فقهی طرح شده و جایگاه آن در اندیشة سیاسی و چگونگی ارتباط آن با دیگر اجزای پیکرة اندیشة سیاسی تشیع بررسی نشده است. لیکن امام راحل افزون بر طرح مصلحت به عنوان مبنا و ضابطة تصمیم گیریهای رهبری جامعه اسلامی، جایگاه مصلحت را در اندیشة سیاسی ـ فقهی خود ترسیم کرده است؛ بدین سان که به اعتقاد ایشان زعامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در زمان غیبت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) ?از مناصب و وظایف ولی فقیه است و همو است که می باید احکامی برای اداره امور و چاره اندیشی جامعة اسلامی صادر کند و طرحها و برنامه هایی را به اجرا رساند که به پیشرفت مادی و معنوی جامعه اسلامی بینجامد و او باید در زمینه سازی و اجرای همه برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود، مصلحت را مراعات کند و با مشورت , کارشناسان و خبرگان امت آن را تشخیص دهد و یا تشخیص آن را به گروهی از کارشناسان امین و قابل اعتماد بسپارد. در ضمن باید مواظبت کند که این مصلحتها مخالف احکام شرعی نباشد.
در این صورت از دیدگاه حضرت امام خمینی هم رابطة مصلحت با حکم حکومتی و با ولایت فقیه روشن است و هم ضوابط و شرایط آن به طور نسبتاً دقیق طرح شده است؛ زیرا به اعتقاد ایشان مصلحت نباید مخالف احکام شرعی باشد. و باید اصل اهم و مهم دربارة آنها مراعات گردد؛ در واقع امام خمینی در این نظریه جامع خود عناوین زیر را بررسی کرده است:
1ـ اهمیت مصلحت و جایگاه آن در اندیشة سیاسی؛
2ـ تعریف مصلحت و اعم بودن آن از مادی و معنوی و بیان انواع مختلف آن؛
3ـ مصلحت ضابطه و مبنای صدور احکام حکومتی؛
4ـ مخالف نبودن مصلحت با احکام شرعی؛
5ـ لزوم مراعات اهم و مهم در آن و تبیین مهمترین مصلحتها در مقام تزاحم؛
6ـ مرجع تشخیص مصلحت در جامعه اسلامی؛
7ـ مرجع شایسته  داوری درباره مخالفت یا عدم مخالفت مصلحتها با قوانین اسلام؛
8ـ مرجع تشخیص اهم و مهم در شناخت مصلحتها؛
9ـ چگونگی مشارکت مردم در تشخیص مصلحتها و مآلاً صدور احکام حکومتی؛
10ـ محدود نبودن مصلحتها به بخش خاصی از فقه و گسترة دامنه آن نسبت به دیگر مصلحت ها.
بسیاری از نکته های یاد شده در دیدگاههای فقیهان پیش از امام ـ حتی آنان که به ولایت فقیه پایبند بوده اند مانند صاحب جواهر ـ نیامده است. و یا ارتباط آنها با یکدیگر و با همة آن مجموعه مطرح نشده است.
از این رو می توان گفت که دیدگاه حضرت امام در مقایسه با فقیهان پیش از او، جامع و نظام وار و روشمند است. از سویی ایشان نظریه مصلحت را در طول مدت پس از پیروزی انقلاب و تا حدودی پیش از آن در مقام عمل به کار گرفت و در صحنه عمل با کاستیها و کفایتهای آن رو به رو شد و دشواریها و پیامدهای گوناگون آن را بازشناخت و در پی دست یافتن به بهترین راه تشخیص و اجرای مصلحت برآمد و آن را به نهادهایی از قبیل: مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاشت.
از سویی امام توانست عملاً میان مصلحت اندیشی و اجرای احکام شرعی سازگاری و هماهنگی برقرار کند و این نکته را بخوبی بیان کند که در فقه سیاسی شیعه مصلحتهای مادی و معنوی مردم نه تنها با هم در ستیز نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و هر گاه هر دو با هم در تصمیمهای رهبری جامعه در نظر گرفته شوند، جامعه به سوی سعادت رهنمون خواهد شد و از سویی دامنة آن را در همة زمینه های فقهی گسترانید و آن را بر همه احکام فقهی مقدم دانست.
با این همه، گویی این که، خود ایشان توجه داشته که هنوز این نظریه به سر منزل مقصود نرسیده است و باید کاستیهای آن برطرف و در کمال آن گامهای دیگری برداشته شود، امام خمینی در نامه ای که به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت نوشته، به این مسأله اشاره کرده است؛ در آن نامه پس از تبیین گسترة احکام حکومتی و جایگاه مصلحت؛ چنین آمده است:
«آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود؛ ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.»
همان طور که از این نامه استفاده می شود یکی از چالشهای بزرگ مصلحت اندیشی، تعارض آن با دینداری بوده است، مؤمنان و عالمان دینی همواره هراس داشته اند که مبادا مصلحت اندیشی سیاسی آنان، دیانت را به خطر اندازد و سبب شود به گرداب گناه و نافرمانی از احکام خداوند متعال، بیفتند؛ به عبارت دیگر بخش عظیمی از فقه ـ که در اصطلاح «معاملات» نامیده می شود و نیز برخی از ابواب عبادات ـ دربردارندة بسیاری از احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است و رهبری جامعه اسلامی باید به گونه ای عمل کند که این احکام اجرا شود و از سویی باید مصلحت جامعه اسلامی را مراعات کند و در بسیاری از واقعیتهای اجتماعی این دو با هم ناسازگار و متنافی است و باید ملاکی روشن در دست داشت تا درجة اهمیت احکام شرعی و حکومتی را با آن محک زد و بازشناخت.
امام خمینی در این نامه می نویسد: «محک رأی و نظر ولایت فقیه است، چه این که ولایت فقیه ادامه و دنبالة همان ولایت مطلقه الهی است. و اختیار دارد با بهره وری از روش‌های عقلایی مصلحتها را شناسایی کرده و هر گه مهمتر بودن آنها را تشخیص داد، حکم حکومتی را در مقام تزاحم بر حکم شرعی مقدم بدارد؛ بدین سان دیگر مشکلی باقی نمی ماند و این حکم حکومتی نیز، حکمی است شرعی.» لیکن در پایان نامه می ‌نویسد:« و بالاتر از آن هم مسائلی است»، این جمله این پرسش را برمی انگیزد که آن مسایل بالاتر چیست؟
گو یی این که آن مسایل بالاتر همان است که امام خمینی در کتاب بیع به آن اشاره کرده است.
«احکام شرعی، قوانین اسلام اند و این احکام شأنی از شؤون حکومت اند؛ بلکه احکام مطلوب بالعرض و ابزاری است برای اجرای حکومت و گسترانیدن عدالت.»72
این عبارت نشان می دهد که احکام شرعی ابزاری است برای حکومت و گسترش عدالت و اگر چنین است ابزار انگاری احکام برای حکومت و عدالت لوازم  مختلف و بسیار مؤثری دارد که استنباط احکام شرعی بر طبق قاعدة عدالت و اصل ولایت فقیه در زمرة آنها است و نیز مقدم شدن مصالح اجتماعی بر احکام شرعی صد البته با در نظر گرفتن دیگر ضوابط.
و این مسأله سبب تحول عظیمی در فقه می شود که نه امام خمینی به چگونگی آن اشاره کرده است و نه کسانی چون استاد مطهری که عدالت اجتماعی را در سلسلة علل احکام شرعی قرار می داد.73
و نیز از دیگر لوازم مهم این سخن امام آن است که پیامبر خدا، امیر مؤمنان علی بن ابی طالب و دیگر معصومان (علیهم السلام) از حق حکومت و ولایت مطلقه برخوردار بودند . از این رو باید بسیاری از سخنان و سیرة آنان را در این ارتباط و از این زاویه تفسیر کرد و آنها را نمی توان به عنوان حجت شرعی مستند استنباط احکام فقهی قرار داد. بدین ترتیب از سویی می توان احکام فقهی را بر پایه دو اصل ولایت و عدالت گسترش داد و از سویی برخی از احکام استنباط شده از روایات مصلحتی و حکومتی را نباید از احکام شرعی دانست و این هر دو نکته، درخور پژوهش و تحقیق شایسته است.
از دیگر کاستیهای نظریة امام خمینی که بدان اشاره نکرده اند، آن است که به چه دلیل ولی امر باید بر پایه مصلحتها تصمیم بگیرد و مصلحت اندیشی کند؛ به عبارت دیگر ایشان برای مصلحت جایگاه درخوری در وضع قوانین و احکام حکومتی قائلند، سؤال آن است که چه دلیل شرعی و یا عقلی این مرتبه و موقعیت را برای مصلحت ثابت کرده است؟

پی نوشت ها:
 [2] محمد بن نعمان تلعکبری(شیخ مفید)، المقنعه(قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اوّل) صص 288، 274، 616
[3] محمد بن حسن طوسی(شیخ طوسی)، الاستبصار فیما اختلف فیه من الاخبار، (بیروت، دراصعب ـ دار‌التعارف) ج 4، ص 212 و المبسوط، (تهران، المکتبة المرتضویة) ج 2، صص 38 و 8 و 29 و ج 7، ص 289 و نیز النهایة صص193ـ 194، 289 و کتاب الخلاف، ج 5، صص 515 و 534 و 543 و 544.
[4] ر.ک: حسن بن یوسف بن مطهر حِلی(علامه حلی) قواعد الاحکام، چاپ شده در سلسلة الینابیع لفقهیة به کوشش علی اصغر مراورید(بیروت، مؤسسة فقهة الشیعة، چاپ اوّل 1410 ق) ج 5، ص 226 و ج 10، ص 243، ج 9، ص 244 و ج 11، صص 396ـ 397 و نیز تذکرة الفقهاء، ج1، ص 266 و نیز منتهی المطلب، ج 2، ص 928
[5] محمد بن مکی عاملی(شهید اوّل، القواعد و الفوائد (قم، مکتبة المفید) ج 1، صص 141، 145، 405 ـ 406 و 218 و 351 و ج 2، ص 320 و الدروس الشرعیة(قم، دفتر انتشارات اسلامی چاپ اوّل 1414 ق) ج 2، صص 30، 37 و