عنوان مقاله: کارکردهای عدالت در حوزة سیاست از دیدگاه امام علی(ع)
مولف/مترجم: مهدی مزینانی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2003
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 1
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
مقدمه: بدون تردید، درک اهمیت هر پدیده، میزان تلاش برای شناخت آن را افزایش می دهد. هر چه یک پدیده برای بشر مهمتر باشد، در جهت شناخت و رسیدن به آن بیشتر می کوشد. عدالت نیز که از مفاهیم ناشناختة بشری است و علی رغم تلاشهای تاریخی و مستمر برای شناخت آن، نتیجة قابل توجهی در این زمینه به دست نیامده است، پیرو همین قاعده است و تبیین جایگاه آن، می تواند تلاش برای شناخت و استقرار آن را افزایش دهد. از جمله عواملی که می تواند اهمیت این پدیده را باز نماید، توجه به کارکردهای عدالت است. کاربرد این مفهوم و کارکردهای گوناگونش در عرصه های مختلف زندگی بشر می تواند اهمیت آن را آشکار سازد. در این میان، بررسی کارکردهای عدالت در حوزة‌سیاست، با توجه به گستردگیش و این که سرنوشت افراد بیشتری را به خود وابسته ساخته است، اولویت می یابد.

از آنجا که اندیشه و گفتار  امام علی(ع) که بخشی از مبادی نظری و فلسفة سیاسی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد و یکی از عناصر قوام بخش جامعة ایرانی است و همو مظهر و تجسم عدالت است، جامعه، عدالت را در او و گفتار و کردارش می جوید. این نکته، نه تنها در جامعه ما که نزد هر ضمیر روشن و آگاهی مورد توجه واقع می شود، تا آنجا که جورج جرداق مسیحی در کتاب «امام علی  (ع)Hهنگ عدالت بشری» (ص 69) آروز می کند که: «ای دنیا! تو را چه می شد اگر تمام نیروهای خود را بسیج می کردی و در هر عصر و زمانی بزرگ مردی همچون علی(ع) بدان پایة عقل وقلب و زبان و با همان ذوالفقارش به انسانیت عطا می کردی.» لذا، این، بهترین منبع برای بررسی و شناخت عدالت یا بخشی از آن می باشد؛ منبعی مطمئن، قابل استناد و مقبول.
در این میان، فقر پژوهش در این عرصه، یعنی در عرصة رابطة عدالت و سیاست کار را در آغاز مشکل می نمایاند. چرا که آنچه بررسی شده است، بیشتر کارکردهای عام عدالت بوده است. در نخستین گام، چیزی جز بیانات حضرت علی(ع) ـ که بایستی آن رابطه را از لابلای این کلام جست ـ در اختیار و دسترس نیست.
آن اهمیت و این فقر پژوهشی محرک پیدایش این نوشتار است که می کوشد با استفاده از روش تحلیل گفتمانی، دست به اکتشاف زده و با تکیه بر نگرش حضرت علی(ع) به مقولة عدالت و با این فرض که عدالت و سیاست دارای رابطه ای مثبت بوده و عدالت دارای کارکردهایی مثبت است که در حوزة سیاست نیز کارایی دارد، به این پرسش پاسخ دهد که کارکردهای سیاسی عدالت کدامند؟ از این رو، با تعیین حوزة سیاست و ارائة معنایی از عدالت به بررسی کارکردهای آن پرداخته و پرکردن شکافها، ثبات دولتها، توسعه، وجاهت، کشش و دیگر موارد را به عنوان کارکردهای عدالت ـ که با حوزة سیاست رابطه دارند ـ بر می شمرد. کارکردهایی چنین با اهمیت، بر لزوم پرداختن به موضوع عدالت به منظور تبیین مبادی نظری و در جهت استقرار آن درجامعه تأکید می ورزد.
عدالت از جمله مفاهیمی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته و در طول تاریخ، جهت یافتن پاسخی برای آن کوشیده است. بخشی از این تلاش موفقیت آمیز بوده و یک سری اصول پایدار، ثابت و فراگیر از نظر زمانی (در طول تاریخ) و مکانی (در سراسر جهان) در پی این تلاش موفقیت آمیز تعریف شده است. بخشی از تلاش هم بی نتیجه مانده است که می تواند بخاطر دخالت تأثیر گذار شرایط زمانی و مکانی در بازتعریف پاسخ این پرسشهای پایدار باشد. پی بردن به اهمیت یافتن پاسخ این پرسشها، بویژه عدالت ـ که شاید مهمترین و همگانی ترین خواستة بشر باشد، چه دیگر پرسشها چون «آزادی» به هر معنا ومفهوم آن برای همة‌ بشر پذیرفته نیست و «امنیت» نیز دست کم خواسته ومطلوب اشرار نیست و این در حالی است که این دو نیز از پرسشهای پایدار هستند ـ می تواند به کوشش بیشتر برای یافتن و تسهیل استقرار آن در پی شکل گیری مبادی نظری آن بینجامد.
پرداختن به کارکردهای عدالت تا حدودی این اهمیت را در مورد عدالت آشکار می کند؛ اما گستردگی حوزة‌زندگی بشر ـ که همه، پس از استقرار این مفاهیم و بروز کارکردهایشان متأثر می شوند ـ اجازة بررسی تأثیر کارکردهای عدالت را در این حوزه ها دریک نوشتار کوتاه نمی دهد. لذا، ناگزیر گزینش یک حوزه (حوزة سیاست) بایسته می گردد.
1-1- حوزة‌سیاست:  در جهان کنونی، بویژه باگسترش «حق رأی عمومی»، حوزة سیاست به گسترده ترین حوزة اجتماعی تبدیل شده و بیشترین افراد، بطور بالفعل و همة افراد، بطور بالقوه در ارتباط با این حوزه اند؛ به گونه ای که هر فرد از زمان تولد (برای تعیین هویت) تا هنگام مرگ، با این حوزه و بارزترین نمایندة آن، یعنی دولت سروکار دارد. در حالی که در سایر حوزه ها، مانند اقتصاد، این وابستگی عمومی و اجباری به چشم نمی خورد؛ و شخص، می تواند تا اندازه ای، یا در دورة معینی، به حوزة مربوط وابسته نباشد. در نتیجه، گستردگی حوزة‌سیاست، از یک سو، عامل اولویت بخشی در بررسی رابطة آن با عدالت به شمار می آید؛ و از سوی دیگر،‌تعیین حدود و ثغور حوزة مزبور را دشوار می سازد. این که محدوده و چارچوب حوزة سیاست کدام است، تا برخی از کارکردهای عدالت را ـ اگر مرتبط باشد ـ به آن حوزه نسبت داده و کارکردهای سیاسی عدالت بنامیم،‌کار آسانی نیست؛ چرا که حوزة سیاست به عنوان بخشی از علوم انسانی، سرشار از مفاهیم هنجاری می باشد که بسته به تعریف هر مفهوم، گستردگی حوزة‌سیاست نیز تغییر می یابد. گذشته از این، گزینش مفاهیم غیرهنجاری برای بازشناسی حوزة سیاست، این بازشناسی را با محدودیت زمانی مواجه ساخته و کارایی آن را به یک دورة کوتاه ـ بویژه در دوران ما که دگرگونی شرایط بسیار سریع می باشد ـ محدود کرده است. در نتیجه، با تغییر شرایط و عدم کارایی بازشناسی پیشین نیاز به بازشناسی مجدد مطرح می شود، و این، خود، تثبیت یا تلاش در جهت تثبیت و نهادینه کردن مفاهیم مرتبط با این حوزه، از جمله عدالت را در جامعه با دشواری روبرو می کند؛ زیرا، در هر دوره، بسته به تعریف، ممکن است، نیاز به استقرار برخی مفاهیم یا بخشی از آنها احساس شود.
هر چند، کمک گرفتن از مفاهیم هنجاری برای بازشناسی حوزة‌مزبور ترجیح داده می شود تا به این وسیله، انعطاف خود را برای مدتی طولانی حفظ کند، اما نگرش هنجاری به آن و این که هر کس بنا به هنجارهای خود آن را بازشناسی می کند ـ از آنجا که همان پیامدهای نامطلوب پیش گفته را به دنبال دارد ـ کار پسندیده ای نبوده و فراگیر بودن را به عنوان یک ملاک برای آن بایسته می سازد.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان حوزة سیاست را «همة‌مراکز دارای قدرت واگذار شده و مراکز مرتبط با آن» تلقی و تعریف کرد. بدین ترتیب، از محدود شدن حوزه به تنگناهای زمانی و مکانی خودداری ورزیده و به عنوان حوزه ای قابل تطبیق با طول تاریخ و گسترة‌جهان باز شناخته می شود. زیرا، همواره کسانی خواهند بود که بنابر مقتضیاتی، بخشی از قدرت را به مرکزی دیگر واگذار  نمایند. این مرکز، می تواند به شکل فردی باشد، مانند یک فرماندار،‌امام یا نایب او و یا به صورت یک نهاد باشد مانند دولت.
1-2- چیستی عدالت: گفته شد که عدالت درگذر تاریخ، برخی اصول ثابت را به عنوان معرف خویش برگزیده است. هر چند اینها هم می توانند هنجاری باشند، اما کارکردهای مهم عدالت که نیازهای عمدة‌زندگی بشر را پاسخ  می گوید، خیلی از تعاریف را به جای پرداختن به ماهیت عدالت، به کارکردهای آن معطوف کرده و با تکیه براین کارکردها ـ که ثباتشان آنها را جزء اصول عدالت قرار داده است ـ این مفهوم را تعریف می کنند. این تعریف از استاد شهید مرتضی مطهری که می فرمایند: «مفهوم عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی در نظر گرفته شود و به هر کسی مطابق آنچه به حسب کار واستعداد لیاقت دارد، داده شود.» [1]، یا این تعریف که: «معنای عدالت در ادارة امور، این است که تفاوتها و امتیازات برمبنای صلاحیت و استحقاق باشد و هرکسی و هر چیزی در جای مناسب خود قرار گیرد.» [2]، هر دو، تعبیر دیگری از این فرمایش امام (ع) هستند که: «ألعدل یضع الامور مواضعها»؛ و این، عامترین کارکرد عدالت در همة حوزه ها می باشد.
از آنجا که تعریف به کارکرد، دست کم در تقریب به ذهن مفهوم عدالت ما را یاری می رساند، ارائة تعریفی بر همین مبنا کارآمد بوده و فهم موضوع را آسانتر می سازد. بدین ترتیب،‌و با توجه به این کلام حضرت علی(ع) که فرموده اند: «العدل نظام الامرة» یعنی «عدالت نظام بخش حکومت است.» [3]، می توان عدالت را این گونه تعریف کرد که: «نظام بخشیدن به امور است آن گونه که باید باشند.» حوزة سیاست و به تعبیر دیگر حوزة‌دارای مراکزی با قدرت واگذار شده، «همیشه در پی این نظام بخشی و به عبارت دیگر، سلسله مراتبی کردن قدرت بوده است؛ به گونه ای که می بینیم، سیر نظامهای سیاسی در جهان، از گذشته تاکنون، از تمرکز مطلق در یک مرکز ـ که به شکل گیری نظامهای پادشاهی یا دیکتاتوری می انجامید ـ در جهت توزیع قدرت در بین مراکز گوناگون در سطح جامعه و حتی در بین افراد ـ که به شکل گیری انواع دموکراسیها انجامیده است [4] ـ می باشند. نظامهای سیاسی عمدتاً دراین راه  گام برداشته به این سو رفته اند. بنابراین، به کار بردن اصطلاح «نظام بخشی» در مورد عدالت، دست کم با حوزة سیاست  سازگار تر است.
این تعریف در همة‌دوره  ها می تواند کارآمد باشد. چرا که «باید های» امور ـ که در هر دوره متفاوت است. ـ می تواند با توجه به شرایط زمانی و مکانی توسط مراجع ذی صلاح تبیین شود. از این رو، تعریف دچار بحران نمی نشود. اما این که این «باید» را چه کسی تعیین می کند، باید گفت بخشی از آن ـ بویژه در جوامع دینی ـ به شرع برگشته و وظیفة شارع می باشد. برخی نیز به عرف برگشته و وظیفة نهادهای  صلاحیت دار جامعه است و بالاخره، برخی به محیط برگشته و اجبار محیط آنها را تعیین می کنند. در این خصوص، یا خود محیط نظام بخشی می کند و یا با دخالت انسان ابزار ساز توانمند، نظام بخشی ـ ولو به صورت محدود ـ صورت می پذیرد.
با توجه به تعریف عدالت از دیدگاه امام (ره) و بویژه اساس نگرش ایشان به این مفهوم، کارکردهای عدالت در حوزة سیاست بررسی می شود. این امر، تا حدودی اهمیت یافتن پاسخی جامع و مانع از عدالت را آشکار می کند.
2- کارکردهای عدالت: آن گونه که حضرت علی(ع) می فرمایند:«خیر السیاسات العدل» یعنی بهترین خط مشیها عدالت است. [5] عدالت، بهترین خط مشی برای هر حکومتی است. این خط مشی برای حکومت دینی بایسته و ضروری است، چرا که مبنای کار پیام آوران در حکومتهای دینی اقامة قسط و عدل بوده و در پیش گرفتن این سیاست در رابطه با آن کار مبنایی، بخاطر سازگاری، نتایجی زود هنگام به دنبال داشته و از گسستگی و تزلزل در جامعه ـ به واسطة اتخاذ دیگر سیاستها ـ جلوگیری به عمل می آید، اما مسألة «بهترین خط مشی بودن عدالت» کارکردهای آن به بهترین وجه می تواند به اثبات برساند. این کارکردها عبارتند از:
2-1- پرکردن شکافها:  همة  جوامع امروزی در پی گذشت تاریخ طولانی و هم کنشی با یکدیگر، دچار شکافهای گوناگون فعال و غیرفعال شده و از این پدیده در رنجند وبرای رهایی از آن می  کوشند. جوامع دینی نیز از این پدیده  بی نصیب نمانده اند. در این جوامع، پذیرش دین توسط اکثریت، به شکاف دینی بین اقلیت و اکثریت انجامیده و امکان سازگاری میان آنها را کاهش می دهد. در این حالت، پرداختن به خط مشیها ی عام و فراگیر، بهترین ابزار برای پرکردن و دست کم، غیرفعال کردن این شکافها می باشد؛ چرا که در این صورت، طرفین شکاف، تفاوتها را در کمترین حد یافته و آنها را قابل تحمل و حتی منطقی می بینند و نیاز به تغییر در آن احساس نمی کنند. یکی از این خط  مشیها، «عدالت» است که در اندیشة امام(ع) و در مقام مقایسه با «جود» ضمن اشاره به این که: «العدل  یضع الامور مواضعها» [6] این گونه تبلور یافته است که: «العدل سائس عام» یعنی عدالت سیاستی فراگیر است.  [7] این دو کارکرد عدالت (وضع هر چیز در موضع خود و سائس عام بودن) برای پرکردن شکافهای جامعه لازمند؛ زیرا نهادن هر چیز در جای خود و نظام بخشی به آن، شیء مزبور را در انسجام با جامعه قرار داده و امکان جدایی از آن مجموعه و پیوستن به مجموعه ای دیگر یا مستقل ماندن را برای آن پدیده عملاً غیرممکن می سازد؛ چرا که در این انسجام و هماهنگی، احساس نیاز در او نهادینه شده و برآوردن آن را جدای از آن مجموعة نظام مند ناممکن می انگارد. این خود، نتیجة وضع در مواضع است؛ اما از آنجا که عدالت سائس عام بوده و قید و شرط ندارد و امکان اجرای آن در رابطه با همة مردم وجود دارد، شرایط پوشاندن همة شکافها را بیش از پیش فراهم می آورد.
ناگفته نماند، «پر کردن شکافها» از کارکردهای اساسی حکومتها است؛ چون، کمترین پیامد شکافها در جامعه «پیدایش نا امنی» است. بعلاوه، از ابتدایی ترین خواستهای مردم ـ که بخشی از قدرت خود را بنحوی به حکومت واگذار کرده اند ـ «امنیت» می باشد. پس، از بین بردن این عامل ناامنی در واقع، برآوردن ابتدایی ترین خواسته و نیاز مردم و انجام یکی از نخستین تعهدات ازسوی حکومتها می باشد که با در پیش گرفتن عدالت، می تواند این رسالت ویژه را به انجام برساند. از آنجا که حکومت ـ که بیشترین بخش از قدرت واگذار شده را در اختیار دارد و فراگیر ترین مرکز دارای قدرت در هرجامعه است ـ امکان اجرای سیاستی فراگیر چون عدالت را بهتر می یابد و با به کارگرفتن عدالت و بهره گیری از یکی از کارکردهایش ـ که پر کردن شکافها می باشد، چون در رابطه با قدرت و کارکردی سیاسی می باشد ـ می تواند وظیفة غیرفعال سازی شکافها را به انجام رساند. عدالت، زمانی می تواند این کارکرد را با تعلق گرفتن بر متعلقات خود به انجام رساند که «حاملی» داشته باشد این حامل، همان «عادل» یا «فرد عادل» است و در رابطه با امور حکومت «حاکم عادل» نامیده می شود. چنین فردی برای بکارگیری این کارکرد فراگیر عدل به چند چیز نیاز دارد که در این فرمایش امام (ع) بیان شده است: «و العدل منها علی أربع شعب: علی غائص الفهم و غور العلم و زهره الحکم و رساخة الحلم فمن فهم علم غورالعلم و من علم غور العلم صدر عن شرایع الحکم و من حلم لم یفرط فی امره و عاش فی  الناس حمیداً».  [8] 
چنانچه فرد داده های درست و اطلاعات ناب و پنهان را با دقت استخراج کند،‌یعنی پدیده ای را به عنوان جزئی از یک کل که دارای همبستگی و پیوستگی با آن است، بشناسد و با ترکیب آنها و اندیشیدن در مورد آنها، علم ودانش به دست آورد، می تواند به قضاوتی روشن و شفاف دست یافته و حکمی در مورد آن پدیده صادر کند که بیانگر جایگاه راستین آن باشد. پس از آن در مرحلة اجرا با بردباری و ثبات، کار خود را به نتیجه رساند. در این صورت، نتیجة به دست آمده یقیناً بر پایة عدالت خواهد بود. این فرایند (اجرای عدالت برپایة شناخت درست، دانش ژرف، صدور حکم و اجرای آن) دو پیامد عمد در بردارد: یکی میانه روی و جلوگیری از افراط و تفریط در کارها که خود، امکان توجیه منطقی کار مورد نظر را فراهم می سازد و نتیجتاً، ‌ناراضیان و عنادورزان نیز کاهش می یابند. دیگری وجاهت یافتن (داشتن پرستیژ) بین مردم می باشد. با توجه این که امام (ع) لفظ «النائس» را به کار برده اند، می توان گفت که وجاهت،‌برای فرد در بین یک جمعیت بدون هیچ قید دیگری پدید آمده و او پرستیژ پیدا می کند لذا، اگر چنین فردی در حوزة سیاسی مطرح بوده و حاکم باشد، می تواند محور همگرایی یک جامعه قرار گرفته و اثر عوامل تجزیه و تفرقه را در جامعه ـ که بیشتر شکافها ناشی از آن هستند ـ خنثی کند و میانه روی او این اثر را پایدار سازد.
2-2- ثبات دولتها: هر دولتی پس از روی کارآمدن ـ چه برای کارکردهایش و چه برای نگاهداشت قدرت به دست آمده ـ نیاز به ثبات و آرامش دارد و بدون آن به هیچ یک از خواسته هایش نمی تواند برسد. امام علی(ع) با بیان این نکته و با این تعبیر که «ثبات الدول بالعدل» [9] یعنی ثبات و پایداری دولتها برپایة عدالت است. [10]، به مالک اشتر چنین سفارش می کنند: «و لیکن أحب الامور إلیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و أجمعها لرضی الرعیة، فإن سخط العامه یجحف برضی الخاصة و إن سخط الخاصة یغتفر مع رضی العامة و لیس أحد من الرعیة أثقل علی الوالی مؤونة‌ فی  الرخاء و أقل معونة له فی البلاء و اکره للانصاف و أسال با لالحاف و اقل شکراً عند الاعطاء و أبطا عذراً عند المنع و أضعف صبراً عند ملمات الدهر من أهل الخاصة و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العدة‌للاعداء العامة من الامة فلیکن صغوک لهم و میلک معهم»: یعنی  پسندیده ترین کارها برای تو باید همان باشد که در حق، میانه ترین است و در عدل، فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم، گسترده ترین که بی شک خشم همگانی اثر رضایت خاصان را از بین می برد، در حالی که خشم خواص با خشنودی همگامی بخشوده می شود. خواص در سنجش با انبوه مردم در اوضاع عادی برای حکومت باری سنگین ترند و در روزگار سختی یاریشان کمتر است، از مروت و مردمی  نگران ترند و در خواستن ، بیشتر پای می فشارند. در برابر دهشها، کم سپاس ترند و در برابر دریغها پوزش ناپذیرند و در هنگام رویدادهای دردناک روزگار ایستادگیشان کمتر است. و این، تنها انبوه مردمند که دین را تکیه گاه، مسلمین را ریشة رویا و در نبرد با دشمنان  نیروی ذخیره اند. پس گوش تو ویژة ایشان و گرایشت همسویشان باشد. [11]
تأکید برسیاستگذاری از سوی زمامداران و کارگزاران حکومت ـ به گونه ای که عادلانه بوده و این عدالت همة گروههای جامعه را در برگیرد و رضایت بیشترین حد ممکن از مردم را جلب کند ـ بخاطر دستاوردهای آن که از مهمترین آنها همان ثبات دولت است، می باشد. آنچه در این نوع سیاستگذاری به دست می آید یکی کاهش هزینه های دولت است که برخلاف  خواص، با هزینة کمتر همان بهره وری یا حتی بهره وری بیشتری در پی دارد. کاهش هزینه می تواند به کاهش مالیات گیری ـ که عمدتاً بارش بردوش تودة ‌مردم است ـ بینجامد و از سوی دیگر، سرمایه گذاری را از سوی دولت افزایش داده و به رفاه عمومی منجر  می شود. این امر در حد مطلوب آن و نه بیشتر – که امام(ع) نیز با بیان «اوسطها فی الحق» بر میانه روی تأکیده  کرده اند. گرچه تعهد سرمایه گذاری برای مردم ازسوی دولتها هست، ولی انجام آن در حد بیشتر از نیاز جامعه، افزایش توقعات یا نوسان در رشد توقعات و امکانات را موجب گشته و همان گونه که دیویس اشاره می کند، به انقلاب و شورش انجامیده و خود، عامل فروپاشی دولتها می شود ـ رضایت مردم و افزایش مشروعیت حکومت و درپی آن ثبات حکومت را به دنبال دارد.
نکتة دیگر «همراهی ایشان (عامة مردم)» است در زمانی  که به آنان نیاز است و بالطبع، در روز خطر هر چه شمار اعوان و یاران بیشتر باشد، امکان دست یافتن به پیروزی بیشتر است. پس، یاری آنها ثبات دولت را در روزی که خطری او را تهدید می کند و امکان برهم زدن ثبات آن هست، تضمین می کنند.
بالاخره این که به اندک بخششی، بی دریع به حکومت وفادار شده و در پی جبران آن برمی آیند و همراهیشان با حکومت محکمتر و بیشتر می شود.
2-3- حفظ جمعیت: از ارکان اساسی هر نظامی علاوه بر حاکمیت و حکومت، سرزمین و داشتن جمعیت است. بدون نیروی انسانی شکل گیری یک نظام غیرممکن می باشد. دی.اف.آبرل دربارة شرایط بنیادی ـ که اگر نباشد، جامعه نیز وجود نخواهد داشت ـ چنین گفته است: «نخستین عامل به ویژگیهای جمعیتی جامعه مربوط است. اگر جمعیت هر جامعه ای نابود یا پراکنده شود،‌وجود جامعه آشکارا در خطر خواهد افتاد. این امر، زمانی رخ می دهد که جامعه، چندان جمعیت خود را از دست بدهد که ساختارهای گوناگون آن  از عملکرد بیفتند.» [12]
اما باید توجه داشت که این رکن، خود مختار بوده و نسبت به سه رکن دیگر برای پایدار ماندن، تلاش و توجه بیشتری می طلبد. این که چگونه می توان به همراهی و حفظ آن امید بست، پرسش در خور توجه و نیازمند پاسخ است. در بینش امام علی(ع) «در پیش گرفتن عدالت»، ‌یکی از این راهکارها،‌ و شاید بهترین آنها برای رسیدن به این مقصود می باشد. امام (ع) می فرمایند: «العدل قوام البریة» یعنی دادگری مایة پایداری مردم است. [13] نکتة در خور ذکر در این سخن، این است که گویی امام(ع) در بیان این مطلب از دریچة سیاست و روابط قدرتی می نگرند؛ چه «بریه » ـ همانگونه که در فرهنگ نهج البلاغه در ذیل این واژه آورده شده ـ، به معنی «آفریدگان و مردم» می باشد که با مقایسة آنها با پدیده ای بالاتر در یک رابطة طولی با نام «بریه» نامیده می شود که این رابطة طولی می تواند روابط قدرتی در چارچوب حکومت باشد به این صورت که حاکم که در برابرش بریه هستند، با در پیش گرفتن عدالت، مایة‌قوام جمعیت را فراهم می آورد. از همین رو، به زیاد بن أبیه ـ آن گاه که او را جایگزین عبدالله بن عباس در فارس می کند ـ توصیه می فرمایند که: «إستعمل العدل و أحذرالعسف والحیف فإن العسف یدعو بالجلاء و الحیف یعدو إلی السیف:» یعنی عدل را در پیش گیر و از ظلم و ستم بپرهیز. زیرا، ظلم، مردمان را به جلای وطن می کشاند و ستم، آنها را به دست یازیدن به شمشیر فرا می خواند. [14]
در این جا «عسف» و «حیف»، که در برابر «عدل» آمد ه اند، این رکن رکین را فرو می ریزند، بویژه آن که امام(ع) با به کارگیری «یعود  I …» گریز مردمان را از سرزمینشان در پی «حیف»،‌قطعی و یقینی دانسته اند و این قطعیت در صدور این حکم و بیان جلا، به عنوان پیامد حتمی «حیف» چندان جای شگفتی ندارد. چرا که امام(ع) پروردة  آیینی است که خدایش خطاب به مستضعفان [15] می فرماید: «ألم تکن أرض الله واسعة  فتهاجروا فیها»  [16] و نشان می دهد که هجرت و جلای وطن همیشه راه حلی کارگشا بوده و مردمان نیز بدان توجه داشته اند و می توانند از آن بهره  گیرند. اگر این امکان نمی بود، آن عتاب درخطاب نیز معنا نمی یافت. لذا، صدور حکم قطعی، مبتنی براین رفتار شناسی مردمان می باشد.
شایان ذکر است، «جلا» هر چند در فرایند آغازین آن ـ که بیرون شدن از یک سرزمین است ـ با هجرت یکسان است، اما هجرت، بعکس «جلا» بازگشت بعدی را هم در پی دارد. به عبارت دیگر، جلای وطن که پیامد حیف است، بیرون شدن جمعیت برای همیشه است. بزرگی این آسیب، خود اهمیت عدل وکارکرد آن را در نگهداشت جمعیت می نمایاند، ضمن این که درکلام پیشین علی (ع)، به کار گرفتن واژة «قوام» همین امر را می نمایاند. چه «قوام» یعنی برپاداشتن و شکل دادن به چیزی بطور همیشگی و پایدار. قوام ستون اصلی و بنیادی است. پس «عدل»، پایداری و همراهی همیشگی مردم را در پی دارد، همان گونه که «حیف» در برابر عدل آورده شده و کناره گیری و گریز مردم را بطور همیشگی در بردارد. این تناسب معنا را در کلام علی(ع)، در همه جا می توان یافت.
از سوی دیگر، «عسف» که با «یدعو إلی السیف» به کار رفته، نشان از پیدایش انگیزة قیام وشورش علیه حکومت دارد که اگر این انگیزه در بستری مناسب پروریده شود،‌به شورش و رویارویی با حکومت ـ و نه فقط اعتراض بر آن، که در این صورت واژة «سیف» به کار نمی رفت ـ‌می انجامد. باید دانست، بدترین خطر برای یک حکومت، رویارویی با ملتش می باشد. زیرا، نه می تواند آن را سرکوب کند ـ چرا که اگر از حد بگذرد، نتیجة عکس می دهد؛ خواه با تحریک بیشتر مردم به رویارویی یا با تضعیف نیروی انسانی در پی کشتن آنها که در هر صورت، به فروپاشی خویشتن کمک کرده است ـ و نه می تواند آنها را سرکوب نکند. این بی تصمیمی و تزلزل، حکومت را به انفعال کشانده و به نابودی و بیرون رفتن امور از دستش منجر می شود.
2-4- توسعه: از نیازهای اساسی دولتها بویژه دولتهای مدرن «توسعه» می باشد. توسعه ای همه جانبه و در همة ابعاد، بنحوی که بتواند نیازهای تازه پدید آمده در پی گسترش جمعیت دولتها را پاسخ گوید. افزایش جمعیت، تقاضاها را انباشته کرده و آنها را متوجه نهادهای مسؤول ـ و بطور مشخص دولت ـ می سازد تا به آنها پاسخ گوید. از آنجا که دولتهای مدرن وظیفة پاسخگویی را به بهانة رفاه در بیشتر عرصه های زندگی برعهده گرفته اند، توسعه به عنوان عاملی برای پاسخگویی در مورد آنها اهمیت بیشتری می یابد. این که چرا توسعه می تواند پاسخگوی این تقاضاهای روزافزون باشد، به ایجاد جایگاههای جدید و نوین که بدون راندن دیگران و جایگاهشان به دیگران امکان قرار گرفتن در یک جایگاه را می دهد، برمی گردد. بنابراین، هرکسی ـ چه آنانی که هستند و چه آنان که می مانند ـ می توانند در جایگاه مناسبی قرر گیرند و عدالت بدین گونه اجرا شود.
در کلام امام (ع) دو قسم توسعه ذکر شده است که هر دو با عدل به دست می آیند. یکی توسعة سیاسی که حضرت (ع) در این باره می فرمایند: «فی [17]العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق» یعنی در عدالت گشایش است و آن که عدالت را بر نتابد، ستم را  سخت تر یابد.» [18] در این فراز، توسعه به عنوان دستاورد عدل دانسته شده و رکود و ایستایی به عنوان پیامد جور و ستم ـ که در برابر عدل قرار داده شده است و در روابط قدرتی معنا می یابند ـ شمرده شده است. بنابراین، می توان این کلام را مربوط به حوزة سیاسی دانست. از نظر امام(ع) کسی که در نظام مبتنی بر عدالت احساس رکود کند (با وجود این که بنابر اصول عدالت در جایگاه راستین خودش قرار گرفته است، احساس رکود و ایستایی کرده و تصور کند که به حق خود نرسیده است) در نظام جائرانه این احساس شدیدتر خواهد بود واین رکود و ایستایی و حتی سقوط را مشاهده خواهد کرد.چه، این نظام اگر مبتنی بر عدل نباشد، مبتنی بر ظلم است که امور را آن گونه که می خواهد نظام می بخشد نه آن گونه که باید باشند. امام علی(ع) چنین نظامی (مبتنی بر ظلم) را این گونه به تصویر کشیده اند: «الظلم یزل القدم و یسلب النعم و یهلک الامم.» «یعنی ستم کردن پاها را می لغزاند و نعمتها را سلب می کند و امتها را هلاک می سازد» [19]. هرکسی که دراین نظام باشد، بنابراصول ظلم دچار لغزش پا یا سقوط از جایگاهی که برآن تکیه کرده و ایستاده است، گشته و مزایایی که این چنین مشمولش می شد از دست می دهد. بنابراین،‌در نظام مبتنی بر عدل می توان امیدوار بود، هرکسی که در جایگاه خاصی قرار دارد، براساس عدالت در آنجا قرار گرفته است. پس، باید آنجا بماند و برای دیگران وتازه واردان هم بایستی جایگاه جدید جسته و آنان را در جایگاهی که باید باشند، قرار داد و به آنها نظام بخشید تا جایگاههای تازه با توسعة‌ایجاد شده تعریف شده و منطبق باشند.
دوم توسعة ‌اقتصادی است آن هم با عدالت به دست می آید و حتی آن گونه که امام(ع) می فرمایند، دستاوردهای بالاتری هم داشته بنحوی که عدالت را در جایگاهی برتر قرار می دهد. ایشان در این باره می فرمایند: «عدل السلطان خیر من نصب الزمان.» یعنی دادگری سلطان بهتر است از فراوانی نعمت زمانه» [20] زیرا، آنچه این نعمتها را حفظ کرده و قوام و دوام می بخشد، عدالت است که اگر نباشد و به جایش ظلم حاکم شود،‌نتیجه همان می شود که امام در خصوص آن می فرمایند: «الظلم یطرد النعم» یعنی «ستمگری نعمتها را طرد می کند». [21] از همین رو می فرمایند: «إمام عادل خیر من مطر وابل» «یعنی پیشوای عادل بهتر است از باران فراوان» [22]؛ چه، این یک (نعمت فراوان) در نبود آن یک (پیشوای عادل) چیزی جز افزایش نابرابری و فاصلة طبقاتی در پی نخواهد داشت. البته باتوجه به کشاورزی بودن جوامع پیشین و نقش آب در آن و نیز، ویژگیهای عصر حاضر می توان از آن در جوامع امروزی به «سرمایه» برای «سرمایه گذاری» و در پی آن «توسعه» تعبیر کرد. اگر این سرمایه به هر کسی آن اندازه که باید برسد، نرسد، برخی روی خط افزایش همیشگی ثروت همراه با کاهش متداوم کار متناسب با آن افتاده و اگر توسعه ای شکل دهند، توسعة یک بعدی و بی قواره خواهد بود؛ ولی چنانچه عدالت از سوی حکومت رعایت شود، همان سرمایة‌اندک هم در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که باید در اختیار داشته باشند. در این صورت،‌بهره برداری بهینه از این ثروت صورت گرفته و حداکثر سود حاصل می شود و همان گونه که امام(ع) می فرمایند: «بالعدل تتضاعف البرکات: «یعنی با دادگری برکات دو چندان می شود.» [23] و چون همه به نحوی که شایستگی آن را دارند، در به کارگیری آن سرمایه و بهره برداری از آن سهیمند، توسعة همه ـ جانبه و فراگیر حاصل شده و از رشد یک طبقه و استثمار طبقة‌دیگر جلوگیری می شود.
2-5- شکست دشمن: امنیت و جلوگیری از دستیابی دشمن به اهداف خود از نگرانیهای تاریخی بشر بوده و هست و این نگرانی همواره بشر را همراهی کرده است و اکنون نیز با همة عبرتها و کوششهای برآمده از آن، برطرف نشده است. اما جهان کنونی با دوران گذشته تفاوت بسیار دارد؛ چه، وجود عاملی به نام «افکار عمومی» هر چند بسیار زیاد توسط تبلیغات و صاحبان منابع تبلیغی شکل می گیرد، اما خود نقشی مستقل و در خور توجه در جهان کنونی یافته است؛ به گونه ای که وجود آن برای انجام اقداماتی در سطح بین المللی لازم بوده و بدون همراهی یا با وجود فشار آن، بایست از یک سری تصمیمات گذشته و عدول کرد. این همراهی نیز صورت نمی گیرد مگر این که توجیهی منطقی و عقل پسند همراه آن باشد و با توجه به شاخص های عقلی قابل پذیرش باشد. بنابراین، کوچکترین بهانه ای که منطبق با مقتضیات عقل عمومی باشد، زمینه را برای آغاز تجاوز آماده می کند. در این صورت، اگر همراهی افکار عمومی هم با آن باشد رویارویی با آن بسیار دشوار و حتی غیرممکن می گردد.
حال، چگونه می توان بهانة ‌تجاوز را از دست متجاوزان خارج کرد؟ پاسخی که امام (ع) به این پرسش می دهند، همانا «عدل»‌است. در پیش گرفتن عدل و اجرای آن با قرار دادن هر چیز در جایی که باید باشد، زمینة ایجاد تجاوز را از بین می برد؛ چه، در این صورت توجیه عمل متجاوز غیرممکن گشته و نمی تواند علتی عقل پسند برای عمل خود بیابد. عدالت و نظام بخشی به امور ـ آن گونه که باید باشند ـ در دنیای به هم پیوستة کنونی با قراردادن هر چیز در جایگاههایی که همه بر تناسب جایگاه و متعلق آن در بیشتر موارد همرأی هستند، بهانة‌تجاوز را از بین می برد و یا دست کم، زمینة‌توجیه آن را منتفی می کند. این که امام(ع) می فرمایند: «بالسیرة‌العادلة‌یقهر المناوی» یعنی «با روش عادلانه مخالف شکست خواهد خورد» [24]، باتوجه به این کلمات می تواند توجیه شود.

3- نتیجه گیری:

حوزة سیاست به عنوان فراگیرترین و یا دست کم، یکی از فراگیرترین حوزه های امروزی زندگی بشر، نیازمند بررسی و مطالعة همه جانبه و همیشگی است. چرا که این بررسی، برای رسیدن به سرنوشت و مسیر زندگی افراد بسیاری به گستردگی حوزة‌سیاست می باشد. با توجه به اهمیت این نکته، بررسی آنچه این حوزه را تقویت کرده یا تضعیف می کند نیز اهمیت می یابد. یکی از مهمترین این موارد «عدالت» است که کارکرد های فراوانی داشته و بخشی از آنها را که مربوط به حوزة‌سیاست است، می توان «کارکردهای سیاسی عدالت» نامید.اما آیا این کارکرد ها در نهایت، به تضعیف حوزة‌سیاست می انجامد یا تقویت آن؟ آنچه با استناد به یکی از مبادی نظری حکومت جمهوری اسلامی یعنی «نهج البلاغه» ذکر شد ـ و طبعاً استناد به این منبع بخاطر به کار گرفته شدن محتوایش در ایجاد جمهوری اسلامی می تواند نتایج به دست آمده را نه آرمانی که واقع گرایانه کرده و آنها را در جامعه، کاربردی کند ـ نشان از تقویت حوزة سیاست با به کار بردن عدالت دارد. حتی عدالت، کارکردهایی دارد که برای قوام ودوام حوزة سیاست بسیار بایسته می باشد. اگر حوزة‌سیاست را ـ آن گونه که ذکر شد ـ حوزة‌مراکز دارای قدرت واگذار شده بدانیم، باید توجه داشت که در این صورت، به کارکردهایی چون ثبات، توسعه، دفع دشمن و پرکردن شکافها ـ‌اگر نه برای انجام کارکردهای محوله اش که برای ادامه استمرار خود ـ نیاز دارد.
خلاصه آن که با توجه به اهمیت برآمده از کارکردهای عدالت، تلاش جهت یافتن پاسخی برای چیستی عدالت لازم به نظر می رسد؛ تا این که برپایة‌آن مبادی نظری، اجرای عدالت مورد نظر هر چه زودتر تحقق یافته و دستاوردهای آن مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین دانستیم، که باید بشناسیم تا بتوانیم عمل کنیم.

منابع در پایگاه موجود است