عنوان مقاله: مورد کاوی فاجعه صندوقهای وام و پس‎انداز

مولف/مترجم: ترجمه و تلخیص : مرتضی شانی
موضوع: مورد کاوی
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم-شماره 167
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com

مقدمه: در دهه 1980 برای صندوق پس‎انداز مردم یک فاجعه مالی اتفاق افتاد. این فاجعه نماد عدم صلاحیت مدیریت و تجاوز به حریم اعتماد سهامداران و پس‎اندازکنندگان و اسراف بیش از حدی بود که در رسانه‎های جمعی مورد توجه قرار گرفت. صنعت پس‎انداز و وام (THE SAVING & LOAN) به عنوان منبع تأمین مالی برای تهیه مسکن میلیونها امریکایی، در لبه پرتگاه قرار گرفت و صدها مؤسسه وابسته نیز به ورشکستگی‎ افتاد. ولی دولت با تحمل گزاف‎ترین هزینه تاریخ به حمایت از پس‌اندازکنندگان برخاست. این فاجعه چگونه اتفاق افتاد؟ چه درسهایی از این حادثه می‎توان آموخت؟

نمونه ناکامی
صندوق پس‎انداز سان بلت: (Sunblet): «ادوین ـ تی ـ مک‎بیرنی»(Edwin T.McBirny) ا29ساله بود که اداره عملیات صندوق وام و پس‎انداز را به عهده گرفت. در سال 1981 هنوز در کالج بود که خمیره تجارتی خود را با اجاره یخچالهای کالج، به دانشجویان نشان داد. بعد از فارغ‎التحصیلی با سمت فروشنده املاک به عنوان یک سرمایه‎گذار به بازار رو به توسعه شهر دالاس روی آورد.
در دسامبر 1981 «مک‎بیرنی» یک گروه سرمایه‎گذار تشکیل داد و شروع به خرید صندوقهای کوچک منجمله «سان‎بلت» در استیفان ‎ویلا (تکزاس) کرد و همه آنها را تحت عنوان مؤسسه پس‎انداز «سان‎بلت» ادغام کرد. در کمتر از چهار سال مؤسسه «سان‎بلت» در کانون معاملات املاک و امپراتوری 2/3 میلیارد دلاری قرار گرفت که رشد آن بیشتر ناشی از خرید طرحهای ریسک‎دار املاک و استفاده از سیاست خاص در مورد اعطای وام بود. «مک‎بیرنی» و مدیران او به زودی تمام تکزاس را با ناوگانی متشکل از هفت هواپیما زیر پوشش قرار دادند. «مک‎بیرنی» دوست داشت که در مهمانیهای باشکوه از صدها تن مهمان، در خانه کاخ مانند خود در دالاس، پذیرایی کند.
وام و پس‎انداز لینکلن: افتضاح سیاسی: «چارلز کیتنگ» (Charles Keating) مالک سابق وام و پس‎انداز لینکلن است، که در سال 1984 آن را خریداری کرده و رشته فعالیت آن یعنی واگذاری وام مسکن خانوادگی در مقابل رهن را، تبدیل به خرید و فروش سهام، زمین بایر و سرمایه‎گذاری روی پروژه‎های بزرگ از قبیل استراحتگاه زیبا و گران قیمت شبی 900 دلاری در سواحل اسکات دال آریزونا کرد.
«کیتینگ» در مبارزات انتخاباتی ‎نقش‎ فعال داشت و برای پنج سناتور معروف‎ آمریکا جمعاً مبلغ 3/1 میلیون دلار کمک کرد. زمانی که موضوع پیگیری صندوقهای وام و پس‎انداز‎ و ضعفهای اعطای وام توسط مقامات فدرال مطرح شد، «کیتنگ» برای مساعدت، به این سناتورها رجوع کرد و با کمک آنها هرگونه پیگیری را به مدت دو سال به تأخیر انداخت. در اثنای این مدت، هزینه تضمین شده فدرال برای جبران سپرده‎گذاران صندوق لینکلن از 3/1 میلیارد دلار به 5/2 میلیارد دلار،‌ افزایش یافت و به عنوان پرهزینه‎ترین زیان مالی به ثبت رسید.
«کیتینگ» بالاخره به اتهام کلاهبرداری، تقلب و توطئه در استفاده از منابع مؤسسه به زندان افتاد و سناتورها نیز به خاطر همدستی در جرم توبیخ شدند.
تاریخچه صنعت وام و پس‎انداز
در بدو امر، به این گونه اقدامات، ((وام مسکن)) اطلاق می‎شد که ضرورت آن به قبل از رکود بزرگ در دهه 1930 برمی‎گشت اما به لحاظ خودداری بانکها از اعطای وام به افراد متوسط، طبقه کارگر مجبور شد با مساعدت هم و با روی هم قراردادن سپرده‎های مؤسسه تعاونی به رهن و خرید خانه اقدام کنند. در جریان رکود بزرگ خیلی از بانک‎ها و وام‎های مسکن از بین رفت. دولت روزولت دو صندوق بیمه امروزی را به وجود آورد که یکی از آنها به نام (FSLIC) برای بیمه کردن پس‎انداز مردم، و دیگری برای تضمین سرمایه سپرده‎گذاران (FDIC) وارد عرصه معاملات مسکن گردیدند.
در اواخر دهه 1960 صندوقهای وام و پس‎انداز با مشکلاتی مواجه شدند و قانون فدرال به منظور هماهنگی، آنها را ملزم ساخت که به متقاضیان، وامهای بلند مدت در قبال رهن اعطا کنند اما آنها تسهیلات کوتاه مدت را از محل نقدینگی حاصل از سپرده‎گذاری ارائه کردند. این وضعیت یعنی اعطای وامهای بلند مدت و یا تسهیلات کوتاه مدت، به جز تورم هیچ گونه مشکلی ایجاد نکرد. ولی به محض بروز تورم، سهام صنعت وام و پس‎انداز و همچنین اصل بدهی‎های بلند مدت را در سال 1971 با ارزش منفی رو به رو ساخت و موقعی که میزان تورم در دهه 1970 بالاتر رفت زیان ناشی از اصل وامها نیز بیشتر شد.بذرهای فاجعه سر برآورد. واشنگتن، زمانی بررسی همه‎ جانبه و بهره‎گیری از افراد کافی و همچنین تکمیل اعضای هیئت مدیره مؤسسه بیمه فدرال را آغاز کرد که صندوقهای وام و پس‎انداز در جنوب غرب در شرف ورشکستگی قرار داشتند.
تأمین خسارت
در شرایطی که رهنهای املاک با میلیاردها دلار زیان رو به رو بودند، آژانس‎های دولتی، تقریباً هیچ منبعی برای تأمین خسارت نداشتند. در اوت 1989 کنگره یک طرح پر هزینه را که به امضای رییس جمهور رسید، برای تأمین خسارت 166 میلیارد دلار برای بستن و یا فروختن صدها صندوق ورشکسته در دهه‎های آتی منظور کرد. درپی آن کنگره اجازه داد که حجم انباشته شده زیانهای مالیاتی مالکان قبلی، به کار گرفته شود. این تصمیم کنگره درآمد و سایر مالیاتهای فدرال را کاهش داد و موجب گردید که مالیات دهندگان این کسری را تحمل کرده، خدمات دولتی نیز به دنبال کاهش مالیاتها کم شود.
نکات قابل سرزنش
وضعیت صنعت وام و پس‎انداز در دهه 1980، نشانگر بزرگترین سقوط ناگهانی بعد از رکود بزرگ دهه 1930 است. با این رویداد، صدها صندوق وام در تمام جوامع، شهرهای کوچک و بزرگ و مناطق راکد و یا توسعه‎ یافته تحت تأثیر قرار گرفت. صورت حساب مالیات‎دهندگان برای نجات چیزهایی که قابل نجات بودند، به صدها میلیارد دلار بالغ گردید.
این وضعیت چگونه می‎توانست اتفاق بیفتد؟ آیا امکان پرهیز وجود داشت؟
بعضی‎ها موردهای سرزنش را به عوامل خارج از کنترل مدیران صندوقهای پس‎انداز، نسبت داده و آنها را قربانیان ساده قلمداد کردند. بعضی‎ها دولت را مقصر دانسته، ادعا دارند که دولت با نیت کمک به این وضعیت در زمان تورم بالا، محدودیتها را کاهش داده و موجبات ایجاد وضع خطرناک برای صندوقهای وام و پس‎انداز را فراهم ساخت تا از تسهیلات خود برای رهنهای خارج از عرف خود وام اعطا کند. در این میان، کسی تصور نمی‎کرد که قیمت نفت و زمین به صورت ناگهانی تنزل پیدا کند.
خیلی از «بهانه» هایی که برای سقوط ناگهانی ارائه می‎شود، دارای حجت قوی نیست، زیرا در حالی که صدها صندوق وام و پس‎انداز سقوط کردند، صدها صندوق دیگر به رشد خود ادامه دادند.
نکات قابل سرزنش کدامند؟ در اینجا مدیریت نمی‎تواند از مسئولیت بدیهی خود شانه خالی کند. در این موارد قصور اصلی نادیده ‎گرفتن یکپارچگی برنامه‎ریزی توسط مدیریت در دو بعد مختلف است:
1ـ رها کردن بی‎منطق افسار هزینه‎ها در زمانی که سودهای ناشی از رهن سنتی رو به افول بود؛
2ـ کامیابیهای بی‎حد و حصر ناشی از سرمایه‎گذاریهای ریسک‎دار در زمان سست‎ بودن مقررات و محدودیتهای دولتی.
علاوه بر موارد فوق، تقلبهای گسترده، ارزیابیهای ناصحیح، فساد و جرائم کارمندی و ناتوانی دولت در کنترل دقیق و کافی اجازه داد که وضعیت بدتر شود.
چه می‎توان یاد گرفت؟
فلسفه تهاجم و محافظه‎کاری افراطی: اکثر صندوقهای وام و پس‎انداز، قربانی خط‎مشی تهاجم بی‎پروای خود شدند. اگر ارزش زمین و ساختمان در مناطق پر رونق جنوب‎ غربی به رشد خود ادامه می‎داد، پیش‎بینی‎های بی‎محابای آنها، سودهای بالاتر از میانگین به ارمغان می‎آورد. اما متأسفانه ورق برگشت و پیش بینی ها درست از آب درنیامد.
محافظه‎کاری افراطی،‌ توأم با خطرات: شرایط محیطی دائماً متحول می‎شود. صرف نظر از فرصتهای بالقوه، عدم پذیرش ریسک‎های ولو کوچک، و یا عدم اصلاح‎پذیری مورد نیاز در وضعیت و عرصه تجاری، قابل دوام نیست. مثال چنین برخورد افراط‎گونه ماجرای شرکت سازنده «باگی» (ygguB) است که حاضر نشد خود را با وضعیت جدید تطبیق دهد. در حالت عمومی انتخاب وضعیت میانه بین دو حد افراطی تهاجمی و یا محافظه‎کاری به موفقیت پایدار منجر می‎شود قناعت بر اسراف پیروز است: در اینجا آثار اسراف و فقدان محدودیت در هزینه‎ها در قیاس با قناعت نسبی آشکار است. خرج بی‎محابا یک دام است. موقعی که همه چیز بر وفق مراد باشد و محدودیتی احساس نشود این وسوسه به وجود می‎آید که دروازه‎های هزینه‎های گزاف در سطح شرکت و کارکنان باز شود.
از یک طرف اکثر مؤسسات ملکی ورشکسته به خاطر اسراف در هزینه‎ها مقصر هستند، و عوامل شکست آنها عمدتاً تجملات، هواپیماهای اختصاصی و حتی کلکسیون‎های پرقیمت هنری است. از طرف دیگر، شرکتهایی داریم که صرفاً با رویکرد قناعت و کنترل دقیق هزینه‎ها توانستند بقا و حیات خود را حفظ کرده و در مواقعی، رقبای خود را پشت سر بگذارند.
بعضی‎ها ممکن است انجام هزینه‎های تجملاتی برای ایجاد یک تصویر مناسب از موقعیت ممتاز شرکت و کسب جایگاه بالا در عرصه‎های تجاری را لازم و ضروری بدانند، ولی در صورت فقدان محدودیت و یا کنترل در انجام هزینه‎ها، این نگرش با اصل اثربخشی مدیریت سازگار نبوده و نباید به سهامداران تحمیل شود.
حمایت دولت اشتباهی مخرب است: آگاهی از این موضوع که موسسه بیمه فدرال حساب سپرده‎ها را تا سطح 100 هزار دلار بیمه کرده است، موجب پاره‎ای اقدامات نسنجیده در مورد سرمایه‎گذاریهای عنان گسیخته در املاک گردید و متعاقباً دولت مجبور شد سپرده‎هایی را که توسط مدیران حیف و میل شده بود، با بهره‎گیری از منابع مالیات‎دهندگان تأمین کند.
تغییر محورهای خط مشی کلی و بازتاب مقررات حمایتی، یک نوع ((کوری)) برای کسانی به وجود آورد که همواره متکی به حمایتهای دولت بودند. در این مورد دولت نیز دارای عملکردی مناسب در تدوین قوانین نبود، و با وضع مقررات خاص در اوایل دهه 1980 برای صندوقهای وام و پس‎انداز چنان وضعیتی به وجود آورد، که‎ کسی تاب مقاومت در مقابل اثرات اغواگرانه وضعیت پیدا نکرد.
منبع
1 – HATLEY F.R., MANAGEMENT MISTAKES AND SUCCESSES, JOHN WILEY & SONS, INC.
2 – www.wiley.com/collage/hartley