عنوان مقاله: ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه

مولف/مترجم: محمدمهدی حمیدی زاده

سال انتشار(میلادی): 2005

وضعیت: تمام متن

تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت

مقدمه:

هدف از این مقاله تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.

مشتقه، گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.

به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.

مهمترین گونه مشتقه ها عبارتند از:

قراردادهای سلف(FORWARD CONTRACT): قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهد می کنند در یک تاریخ مشخص با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص که کلاً براساس توافق طرفین تعیین خواهد شد را مبادله کنند. در این قرارداد هم پیش شرط این است که تفاوت دیدگاه نسبت به قیمت آینده برای خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامی مبلغ بایستی قبلاً پرداخت گردد و کالا در سررسید تحویل شود. بدین ترتیب، در این معاملات، غالباً یا پول نقد رد وبدل می شود یا اسنادی که معادل پول نقد به شمار می آیند. یکی از دارائیهایی که معامله سلف آنها بسیار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبک عربستان، تحویل در ژانویه) است.

قراردادهای آینده: قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می کنند که دریک تاریخ مشخص تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس و با یک قیمت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس،. یک کالا با کیفیت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس، را مبادله کنند. مبلغ این معامله یا در زمان معامله قرارداد آینده یا در زمان سررسید معامله قرارداد آینده تعیین می شود.

لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعیین شود فروشنده معمولاً نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و خریدار نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید و برعکس در صورتی که مبلغ معامله در زمان سررسید مشخص شود خریدار نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قراردادها در بازارهای رسمی یا بورس انجام می گیرد و مقداری از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمین حسن انجام قرارداد قرار می گیرد.

قراردادهای معاوضه ای: قراردادی است که طرفین به موجب آن تعهد می کنند که برای مدت معین (توافق شده) دو دارایی یا منافع حاصله از دو دارایی را با کیفیت مشخص (توافق شده) به نسبت تعیین شده معاوضه کنند. پس از سررسید، هریک از طرفین متعهد است عین دارایی را به صاحب آن مسترد دارد. این دارایی ممکنست فیزیکی یا مالی باشد، این قراردادها به صورت غیررسمی(OVER THE - COUNTER MARKET) انجام می گیرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود برای یک مبلغ اصل یگانه است. در اینگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود یک وام. 1000 دلاری در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود یک وام 1000 دلاری 10 ساله با نرخی که طی 10 سال تغییر می کند، معاوضه می شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام می شود.

قراردادهای اختیار: مشتقه ای است که براساس آن، به خریدار مشتقه اختیار داده می شود که در مدتی معین و با قیمتی مشخص، اوراق قرضه یا دارایی معلومی (از قبیل سهامی معین یا سبدی از سهام مشخص) را بخرد یا بفروشد. حق انتخاب به این معناست که خریدار، الزامی به انجام معامله یاد شده ندارد. اگر حق انتخاب برای خرید باشد، آن را «حق خرید» و اگر برای فروش باشد «حق فروش» می نامند.

در ذیل به کمک نمودارها به تشریح عملکرد این نوع قراردها می پردازیم:

خرید و فروش اختیار خرید(CALL OPTION) : 1- تحلیل اختیار خرید از دیدگاه خریدار (الف): در صورتی این قرارداد موضوعیت پیدا می کند که دیدگاه خریدار و فروشنده نسبت به قیمت کالا که در اینجا سهام شرکت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتی خریدار تصور می کند که قیمت سهام فوق افزایش خواهد یافت در حالی که فروشنده نگران است که قیمت در 5000 ریال باقی مانده و یا کاهش می یابد.

همان طوری که از نمودار یک می توان نتیجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قیمت سهام از 5000 ریال کمتر شود خریدار اختیار خرید (الف) قرارداد را اجراء نکرده و فقط ضرر او مبلغی است که برای خرید اختیار خرید پرداخت کرده است که در مورد هر سهم 500 ریال خواهد بود. چنانچه قیمت از 5000 ریال بیشتر شود یعنی در 5500 ریال از دید خریدار (الف) بی تفاوت است چون 500 ریال برای خرید اختیار پرداخت کرده و 5000 ریال هم برای خرید ورقه سهم که مجموعاً 5500 ریال می شود. اما چنانچه قیمت سهام فراتر از 5500 ریال شود مسلماً سود عاید این خریدار خواهد شد.

2 - تحلیل اختیار خرید از دیدگاه فروشنده (ب):

در صورتی که فروشنده (ب) با دریافت 500 ریال در ازای هر سهم اختیار خرید را به خریدار (الف) فروخته باشد، چنانچه قیمت کمتر از 5000 ریال باشد طبعاً قرارداد اجرا نخواهد شد و فروشنده (ب) یک درآمد از این بابت خواهد داشت ولی چنانچه قیمت بیشتر از 5000 ریال شود یعنی در 5500 ریال وضعیت بی تفاوتی وجود دارد ولی برای قیمت بیش از 5500 ریال قطعاً فروشنده (ب) ضرر خواهد کرد، زیرا سهامی که ارزش آن مثلاً 6000 یا 7000 ریال است را مجبور است به قیمت 5000 ریال معامله کند.

خرید و فروش اختیار فروش : 1(PUT POTION) - تحلیل اختیار فروش از دیدگاه خریدار (ب): با همان مفروضات قبلی فروشنده سهام (ب) که خریدار اختیار فروش است با پرداخت مثلاً 500 ریال به خریدار سهام (الف)، اختیار فروش 10000 سهم را به قیمت 5000 ریال خریداری کرده است و مدت قرارداد نیز سه ماه تعیین شده است. در سررسید قیمت سهام ممکن است کمتر یا بیشتر از 5000 ریال باشد که نمودار شماره 3 نشان دهنده وضعیت از دیدگاه خریدار اختیار فروش (ب) است.

چنانچه در سررسید قیمت سهام کمتر از 5000 ریال باشد فروشنده (ب) سود می کند چون سهامی که قیمت آن مثلاً 4000 ریال شده را به قیمت 5000 ریال به فروش می رساند. قیمت در نقطه بی تفاوتی 4500 ریال است چون در این حالت ارزش سهام فروخته شده 4000 ریال به علاوه 500 ریال اختیاری خریدار شده که جمعاً 4500 ریال خواهد شد. هر قیمتی بالاتر از 4500 ریال به زیان برای فروشنده (ب) منجر خواهد شد. مثلاً اگر قیمت سهام 6000 ریال باشد، فروشنده سهامی را که دارای ارزش 6000 ریال است را به قیمت 5000 ریال باید معامله کند که در این صورت از اجرای اختیار خودداری کرده و زیان او همان 500 ریال خواهد بود.

2 - تحلیل اختیار فروش از دیدگاه فروشنده (الف):

همان طوری که از نمودار 4 می توان نتیجه گرفت، چنانچه قیمت سهام کمتر از 4500 ریال باشد خریدار سهام (الف) زیان خواهد کرد چون سهامی که قیمت آن در بازار مثلاً 4000 ریال است را مجبور است به قیمت 5000 ریال خریداری کند. باتوجه به اینکه مبلغ 500 ریال بابت فروش اختیار فروش دریافت کرده، که زیان خالص با احتساب این مبلغ محاسبــــه می شود. در صورتی که قیمت سهام بیش از 5000 ریال باشد قرارداد به اجرا گذاشتـــه نمی شود و فقط درآمد فروشنده اختیار (الف) همان 500 ریال خواهد بود.

مولف در تهیه این مقاله از این منبع استفاده کرده است:

MADURA JEFF, INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT, 5TH ED, USA: SOUTH - WESTERN COLLEGE, 1998.